المالية: ضريبة التصرفات العقارية 2.5% من قيمة التصرف العقاري.. يسددها البائع وليس المشتري

نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، فرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية، مؤكدا انه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين.

وأوضح معيط أن الهدف، تحصيل حق الدولة المقرر قانونا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة.

وأوضح وزير المالية، أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام ١٩٣٩ وتم خفضها اعتبارا من عام ١٩٩٦ من ٥٪ إلى ٢، ٥٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء، سواء كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.