قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن إدارة شركة إسكندرية للغزل أنهت خدمة جميع العاملين بالشركة، وعددهم 230 عاملا، وكذلك غلق المنشأة، مؤكدا أنه تمت مخاطبة الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة بهذا الشأن.
وأوضح «إبراهيم» في تصريح لـ «أهل مصر»، أنه تم إرسال خطاب رقم 430 والذي تم إرساله في تاريخ 24 أبريل 2020، بشأن التصرفات غير القانونية لإدارة شركة إسكندرية للغزل مع العاملين بالشركة، حيث قامت الشركة بإصدار قرار مجلس إدارة بمجلسه رقم 216، بتاريخ 25 يناير 2021، بشأن انهاء خدمة جميع العاملين وعددهم 230 عامل وغلق المنشأة دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وأضاف «رئيس النقابة»، أنّ الإجراء الذي قامت به الشركة يعد مخالفا لصحيح القانون، بالإضافة إلى التعسف في فصل بعض العاملين، حتى يتمكنوا من التصرف في بيع أرض الشركة والتي تتجاوز 43 فدانا، وطالب بوقف القرار التعسفي وغير القانوني (على حد قوله)، وأوضح أن هذا القرار سيؤدي إلى تشريد الزملاء العاملين بالشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على 1.5 مليار جنيه من حصيلة البيع، لاسيما وأنّ هذه الشركة قد تم خصخصتها عام 1998، ضمن برنامج الخصخصة وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته 75 جنيها، والأن يتجاوز الـ 50000 جنيها للمتر.
وتابع أنه لديه قناعة ويقين بأن وزارة القوى العاملة على رأس مؤسسات الدولة في الحفاظ على حقوق العمال المشروعة، وأن طلبهم لوقف هذه الإجراءات غير القانونية هو أمل كل العاملين بالشركة، خاصة بعد أن فشلت محاولاتهم في الحصول على قرار من مديرية القوى العاملة والمحافظة بغلق الشركة فإنهم يلجأون الآن إلى إجبار العاملين على ترك العمل بكافة الوسائل الغير مشروعة.
ومن جانبه قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إنه يرفض قرار مجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل بفصل 230 عاملا وهم كل العاملين في الشركة المتبقين بعد فصل دفعات من العمال من قبل، متابعا: "نعتبر هذا الفصل فصلا تعسفيا فهو مخالف للقانون ولا يحق لمجلس إدارة الشركة إصداره".
وأضاف الشهابي، أن خطة التخلص من الشركات المملوكة للدولة سارية بأشكال مختلفة وان من هذه الأشكال هو ما حدث فى شركة الإسكندرية للغزل التي تمتلك 43 فدان وتم خصخصتها في 1998 ضمن برنامج الخصخصة، وأن هذا القرار الذي يقوم بفصل العاملين بالشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف من حصيلة البيع، خاصة أنّ هذه الشركة تم خصخصتها عام 1998، ضمن برنامج الخصخصة وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته 75 جنيهًا، والآن يتجاوز الـ50000 جنيه.
ودعا «الشهابي» الرئيس السيسي إلى التدخل ومحاسبة من قام بتسعير متر الأرض بهذا السعر البخس وقتها، واسترداد الفرق بين السعر الذى تم دفعه فيه عام 1998 وسعره الحقيقي.
مؤكدا أن تصفية العمالة الأخيرة والبالغة عددها 230 عامل هم كل العمالة المتبقية فى الشركة وأنه بفصل هؤلاء العمال أصبحت الشركة بدون عمال، وبالتالى فصل العمال لتصفية نشاط الشركة وبيع أصولها وخاصة الأراضى التى قدرت ثمن المتر فيها عند.تخصيصها ب 75 جنيه واليوم سعر متر الأرض قيمته خمسين ألف جنيه.
ويرى الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادي أن سيناريو تصفية شركات قطاع الأعمال العام، سيكون الأكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تصريحات وزير قطاع الأعمال العام، بأنه حتى الآن وخلال سنتين و9 أشهر من توليه المسئولية، لم يتم تصفية سوى ثلاث شركات فقط، وهي : القومية للأسمنت والحديد والصلب بحلوان والمصرية للملاحة، فيما ذكر انه يستهدف من 5 إلى 6 شركات في مرمى التصفية من أصل 119 شركة، يعمل بها نحو 192 الف عامل، فضلا عن وجود نحو 1500 مصنع من مصانع الغزل والنسيج في مصر، تعاني من مشاكل مُتراكمة، وتحقق خسائر فادحة، بسبب ارتفاع الأسعار وتجاهل الحكومة وعدم القدرة على منافسة السلع المستوردة، بالاضافة الى الإشارة إلى وجود نحو 23 شركة من شركات الغزل والنسيج، تحقق خسائر، تجاوزت 3 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، كما هو الحال فيما يتعلق بشركة الحديد والصلب.
وأوضح الجرم فى تصريحه ل«أهل مصر» أن شركة الإسكندرية للغرل، هي المحطة القادمة في مسلسل تصفية شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم إنهاء خدمة كافة العاملين بالشركة، وعددهم 230 شركة، وتم إغلاق المنشأة، بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 216 في 25 يناير من العام الجاري، وفي تطور خطير، من انتهاك صارخ للقانون، وتعسف غير مسبوق في مواجهة العاملين، كل ذلك من أجل بيع أراضي الشركة، بما يتجاوز المليار ونصف المليار، لعدد 43 فدان، السعر السوقي للمتر يفوق خمسة آلاف جنيه، حيث أن تلك الشركة قد خضعت للخصخصة في عام 1998، وكان سعر متر الأرض في تلك الفترة، تم تقديره بنحو 75 جنيه للمتر.
وأشار أن الاتجاه نحو تصفية شركات قطاع الأعمال العام، شركة تلو الأخرى، مشيرا إلى وجود خلل واضح، وفشل ذريع نحو إصلاح الهياكل المالية والإدارية والتكنولوجية لعدد من الشركات التي تعمل في مجالات وأنشطة حيوية، سواء تعلق هذا بصناعة الحديد والصلب، التي تعتبر أهم الصناعات الاستراتيجية في أي اقتصاد، أو شركات الغزل والنسيج، التي تعتبر من اهم الصناعات في الاقتصاد المصري، نظراً لاعتماد تلك الصناعة على مُدخلات زراعية مُتمثلة في القطن المصري، والذي يعتبر من السلع التي لها ميزة مقارنة عن سائر السلع الأخرى، فضلاً عن أن صناعة الغزل والنسيج، من أقدم الصناعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري على مر العصور، في ظل قيام الحكومة بإعادة هيكلة شركة المحلة للغزل والنسيج، من حيث استيراد الآلات والمعدات الحديثة، واعادة الهيكلة الادارية، لجعل الشركة في مقدمة الشركات التي تساهم بنصيب كبير في الناتج المحلي الاجمالي، وخلق فرص عمل حقيقة بشكل أكبر.
مؤكدا أن مشكلة الخسائر المُتراكمة لبعض الصناعات في مصر، ترجع إلى مشاكل إدارية، خصوصا وان هناك شركات تعمل في نفس المجال، ومازالت تُحقق نجاح كبير، كما هو الحال في بعض شركات الغزل والنسيج وشركات الحديد والصلب الأخرى، وبما يشير إلى إمكانية وقف نزيف الخسائر في بعض من تلك الشركات بكافة السُبل، من أجل الحفاظ على رأس المال الإجتماعي، وعدم تشريد من المزيد من العاملين، وبصفة خاصة، في ظل جائحة كورونا، والتي اغلقت الأبواب في وجه اي عامل، يريد أن يعمل في مجال أخر، بسبب الكساد الذي يواجهه الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري على حد سواء.
ومن جانبه يقول د.سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أنه لا يوجد أدنى شك أنه ما زال سيناريو تصفية شركات القطاع العام شبحًا يطارد أكثر من مليون عامل في العديد من الصناعات التي تخدم الرؤية الاستراتيجية للدولة، وأوضح قاسم ل«أهل مصر» أن شركات قطاع الأعمال كانت بمثابة الحصن الآمن للدولة في توفير الاكسجين لأجهزة التنفس و المطهرات والكحوليات والمستلزمات الطبية في ظل أزمة عالمية وتوقف الطيران، ولكن مازال تتعالي العديد من الأصوات المحذرة من انهيار شركات قطاع الأعمال ومنها الأن صناعة الغزل والنسيج في مصر و بالتحديد – شركة الأسكندرية للغزل والنسيج. سبينالكس حيث تأسست شركة مساهمة مصرية عام 1947 باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة للغزل في مصر وخضعت لقوانين التأميم عام 1961 وتبعت المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج الي أن تحولت الي شركة تابعة لشركة تصنيع المنسوجات والتجارة ( ش . ق . م . م ) بتاريخ 26 ديسمبر 1992 طبقا للقانون 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، ولكن هذه الصناعة العريقة تطالب الآن مد يد العون.
وأضاف أن البعض الذى أدلى بدلوه أن عائد عملية البيع لشركة قطاع الأعمال سيعمل على دعم سد عجز الموازنة، أو سيعمل على وقف نزيف الخسائر المتتالية فلا يوجد أدنى شك أن العديد من شركات قطاع الأعمال تكبدت خسائر مالية فادحة والذى كان السبب الرئيسي لها هو سوء الإدارة أو العوز المالي و لكن لابد من أن تبدأ عملية العلاج و ليس المسكنات لأن هذا القطاع من الشركات الذى له دور إستراتيجي في توازن السوق للعديد من السلع الاستراتيجية حيث يعتبر آلية رادعه أمام محتكري الأسواق المتلاعبين بالحرية المالية الخاصة بالمواطن المصري .
وأشار «قاسم» أن هناك حلول بديلة وهى البحث عن الجدارات شركات تطوير أعمال يوكل لها حق الإدارة سواء محلية أو أجنبية و يكون لها القدرة على البدء في عملية التطوير لهذه الشركات، موضحا أهمية لبحث عن وجود بدائل وتكلفة الفرصة البديلة من توافر آليات لضبط الأسواق والتي ستلقى عدم تواجدها تأثير مباشر وغير مباشر على ملف الأمن الاقتصادي المصري بمختلف أبعاده.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
