تصاعدت أزمة جلاكسو سميث كلاين مصر، بعد أن اتخذت قرارا مفاجئا بإغلاق مصنع الشركة في منطقة الهرم حتى منتصف شهر مارس بدون سابق إنذار، وقد سبق ذلك إغلاق مصنع الشركة بمدينة السلام،حيث أعلن موظفو الشركة، الإضراب الجزئي تحت شعار "عايزين حقوقنا"، وتهديد الإدارة باستمرار الإضراب عن العمل بالإضافة إلى وقف عملية الإنتاج كليا، حال استمرار تعنت الإدارة معهم وذلك للحصول على مستحقاتهم.
ومن جانبه أوضح عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيمياويات، أنه تقدم بصفته ببلاغ رسمي للنائب العام يطالب فيه بسرعة التحقيق والتدخل لحماية حقوق العاملين بشركة سميث كلاين بيتشام جلاكسو للأدوية، بعد الاستحواذ عليها من جانب شركة فارما للأدوية عن طريق الشراء، ودعا البلاغ إلى إيقاف عملية البيع حتى إتمام الاتفاقية الجماعية الخاصة بحقوق العاملين قبل إتمام عملية البيع واعتبار الاتفاقية الجماعية جزء من عقد البيع، طبقا للقانون.
وأوضح أن البلاغ المقدم ضد الممثل القانوني لشركة سميث كلاين بيتشام جلاكسو للأدوية، "مشكو في حقه الأول"، والممثل القانوني لشركة حكمة فارما للأدوية "مشكو في حقه الثاني"، وأنه قال فيه "إنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية إلى توفير جو من الاستقرار والحفاظ على حقوق الطبقة العاملة في إطار قانوني، بجانب دور التنظيم النقابي الذي أكد عليه الدستور في مادته (76) وقانون المنظمات النقابية 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، كانت المفاجأة بقيام المشكو في حقه الثاني بالاستحواذ على الشركة المشكو في حقها الأولى عن طريق الشراء وذلك دون مشاركة النقابة العامة للكيماويات المنوط بها حماية حقوق العاملين عن طريق عقد اتفاقية عمل جماعية تضمن الحقوق وتحافظ عليها، وذلك وفقا للمواد (15/ب) _ ( 16/ب) من القانون 213 لسنة 2017، والمواد 168 _ 169 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وتعديلاته والتي فرض القانون في المادة (253) منه عقوبة على مخالفتها وهو الأمر الذي أثار العاملين، ما اضطرهم إلى الاعتصام يومي 24،و 25/2/2021، وذلك لعدم وجود اتفاقية عمل جماعية ثلاثية الأطراف لضمان حقوقهم".
وأكد حمدي، أنه التمس في بلاغه سرعة التدخل لحماية حقوق العاملين لايقاف عملية البيع حتى إتمام الإتفاقية الجماعية الخاصة بحقوق العاملين قبل إتمام عملية البيع وإعتبار الإتفاقية الجماعية جزء من عقد البيع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المشكو في حقهم وتعيين مفوضا عاما لإدارة الشركة المشكو في حقها الأولى أعمالا لصحيح القانون، مؤكدا أن النقابة العامة للكيماويات، تقدمت بمذكرات مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء ،ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ووزيري: القوى العاملة، والاستثمار، ورئيس هيئة الاستثمار، وطالبت بالتدخل لتفعيل الاتفاقية الجماعية لإتمام اتفاقية تضمن كافة حقوق العاملين ضمن عقد البيع".
وأكد أحد العاملين بالشركة، أن هناك حالة الإصرار من قبل شركة جلاكسو سميثكلاين بمصر والمملكة المتحدة على تجاهل حقوق المستثمرين المصريين والموظفين والعمال والالتماسات المتكررة بالشفافية، وبشأن الإفصاح عن مستقبلهم ووضع الموظفين والعمال في هذه الصفقة بصفة رسمية، رغم الإعلان أن الصفقة شملت بيع مصانع الأدوية والمستحضرات الطبية وفروع الشركة بجميع المحافظات وما يزيد عن 1000 موظف وعامل بالشركة ومصانع الشركة بدون استقصاء رأي الموظفين عن قبول أو عدم قبول الدخول في الصفقة من عدمه أو حتى إعلامهم ورفض جميع العروض المقدمة من راميدا وأكديما وغيرها.
وأضاف المصدر لـ "أهل مصر"، أن إدارة شركة جلاكسوسميثكلاين بالمملكة المتحدة، أعلنت شفاهة عن نوايا الشركة بخصوص نقل الموظفين بدون أي توضيح لإنهاء عقود العمل وبدون منح تعويض نهاية الخدمة مستغلين حاجة الموظفين والعمال لفرص عمل والتي أصبحت أكثر وضوحا بعد جائحة ڤيروس كورونا المستجد، كأداة ضغط وإبتزاز للموظفين والعمال للتنازل عن حقوقهم والتفافًا على القانون ومخالفة صارخة لقانون العمل المصري، والحالات المماثلة في شركات الأدوية وشركة جلاكسو خصوصا علما بأن عدم الشفافية يؤثر سلبا على حاملي الأسهم المصريين أيضا.
كما طالب مجلس نقابة الصيادلة بأن تستمع إلى مطالب العاملين بها وتستجيب لمطالبهم المشروعة وتقدير جهودهم بالصيغة المعتادة والمناسبة لحجم ما بذلوه طوال السنوات التي تفانوا فيها في خدمة تحقيق أهداف الشركة، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للشركة الملزمة قانونا لجميع الأطراف.
وجلاكسو سميثكلاين هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ أكتوبر 1985، وتعمل في قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على المستحضرات الصيدلانية، وهي من أكبر 5 شركات أدوية في مصر، بإجمالي مبيعات وصلت إلى 3.6 مليار جنيه في آخر 11 شهراً من 2020، أما "حكمة فارما" فتأتي في المرتبة الثامنة من حيث المبيعات بالسوق المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
