قال دكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن القيادة السياسية تستهدف توفير البيئة المتاحة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية منذ أكثر من خمس سنوات، من خلال إنشاء أكبر شبكة طرق ومحاور لم تشهدها الدولة المصرية على مر العصور، فضلاً عن توفير الطاقة الجديدة والمتجددة، وتسعير المنتجات البترولية بأسعار ملائمة، للعمل على تخفيض تكلفة المنتجات الصناعية، بما يساعد على تحقيق هامش ربح مناسب، ويشجع المستثمرين على الاستمرار في دعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص عمل حقيقية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى توفير حزمة من الإعفاءات وسلسلة من التخفيضات الضريبية، سواء ضرائب الدخل أو الضريبة الجمركية.
وأضاف الجرم، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هناك جهود كبيرة لتحسين المناخ الاستثماري في مصر، والعمل على بحث مقترحات بيئة الأعمال لكل المستثمرين، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة ذات الصلة، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار بشكل عام، خاصة بعد عدة لقاءات واجتماعات، جمعت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع كل وزير المالية ومحافظ جنوب سيناء، لبحث سبل جذب الاستثمارات في كافة القطاعات في المنطقة والترويج للفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل.
وأكد عضو الجمعية المصرية، أنه مازالت هناك حاجة مُلحة لتبني حزمة من التعديلات التشريعية ذات الصلة بلمف الاستثمار العربي والأجنبي بشكل سريع، فضلًا عن ضرورة إدارة ملف التصالح مع رجال الأعمال وقضايا التحكيم بعيدًا عن ساحات القضاء قدر الإمكان، وتخصيص المزيد من الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية الاستثمارية بأسعار بسيطة وتقسيط قيمتها على آجال متوسطة أو طويلة الأجل.
وأوضح عضو الجمعية المصرية، أنه في ظل ما أحدثه الإصلاح المالي والهيكلي للاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة الماضية، من زيادة الثقة العالمية للاقتصاد، وما تم إحرازه من مستويات مرتفعة للتصنيف الائتماني السيادي لمصر، حيث تم الحفاظ على درجة التصنيف الائتماني عند مستوى B2 مع نظرة إيجابية مستقرة، رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا، فضلًا عن الحصول على شهادة ثقة من معظم وكالات التصنيف العالمية في كثير من المؤشرات المالية العالمية.
وأشار الجرم إلى إشادات البنك الدولي وصندوق النقد عن الاقتصاد المصري، بأنه سيكون من أفضل الاقتصادات العالمية التي سوف تحقق معدلات نمو إيجابية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ليدخل ضمن أفضل 10 اقتصادات على مستوى العالم، ومن ثم تحقق معدل نمو مرتفع في مؤشر الناتج المحلي الاجمالي في عام 2030، على الرغم من سلسلة التخفيضات في أسعار الفائدة، إلا أنه سيظل الاستثمار الأفضل بأدوات الدين المختلفة، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة عند مستوى 6.7٪ وهو الأكبر، من حيث المعدل بالمقارنة بالفائدة في معظم اقتصادات الأسواق الناشئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
