أصدر جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، تقريراً بشأن انهيار عقار بأسيوط، وذلك في ضوء ما ورد بالصحف عن انهيار العقار ومصرع 3 أشخاص وإنقاذ 10 آخرين بأسيوط
وقال الدكتور رأفت عبد العزيز شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، إن التقرير أظهر أنه بالمعاينة على الطبيعة للعقار، تبين أن العقار بقرية أولاد بدر مكون من جزءين، جزء أرضى وأول علوي، والجزء الأخير أرضى وأول وثانٍ علوي مبنى بنظام الحوائط الحاملة.
كما تبين أنه تم بناء العقار المنهار بنظام الحوائط الحاملة من الطوب الأحمر والأسمنت والسقف خرسانة مسلحة، كما تم الكشف على الأساسات وقد تبين أنها من الطوب الطفلي، حيث أفاد مالك العقار بوجود بيارة صرف داخل المنزل من الناحية الغربية الجنوبية، وأنه قام بأعمال ترميم بجدران حوائط الدور الأرضي لمعالجة الرشح بالحوائط.
وأوضح رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، أن اللجنة أفادت أنه لا يوجد آثار للشروخ وتنميلات قبل حدوث الانهيار، وأن العقار منشأ من حوالي 15 سنة ولم تصدر له أية تراخيص بناء ولم يتم تحرير محاضر مبان له أو قرارات إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وانتهى رأي لجنة مديرية الإسكان بمحافظة أسيوط إلى أن أسباب الانهيار نتيجة تسريب مياه الصرف من البيارة الموجودة داخل المنزل نظراً لأن مباني الحوائط الطوب متشبعة بنسبة رطوبة عالية أدت إلى حدوث هبوط بالعقار مما أدى إلى حدوث الانهيار، وزيادة الأحمال بالجزء الجنوبي الغربي.
وتابع أنه تلاحظ وجود آثار تشوينات رمل أعلى سقف الدور الثاني العلوي بعد الانهيار، وقد أوصت اللجنة بإخلاء المنازل المجاورة للموقع إخلاء مؤقتا وعرض العقارات الملاصقة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ ما تراه مناسبا نحو رفع الأنقاض للعقار المنهار، والتأكد من وجود بيارة من عدمه.
وأضاف، أن اللجنة أكدت أن على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بسرعة عرض العقارات الملاصقة للعقار المنهار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط طبقا لأحكام المادة 90 من القانون 119/2008 ولائحته التنفيذية، مع أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.