قال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، والمدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، أم الدولة المصرية ساهمت في تقديم كافة آليات وسبل الدعم والمساندة، بهدف تمكين دور المرأة اقتصاديًا خلال السنوات القليلة الماضية، وتتمثل في إجراء بعض التعديلات التشريعية والمؤسسية لإدخال المرأة وتوظيفها فى العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى شغلها بعض المناصب القيادية، ومنها " وزيرة ومحافظة وقاضية، برلمانية، وغيرهم".
وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمثابة بوابة عبور المرأة للتمكين الاقتصادي، ولا سيما فى المناطق الريفية و الفقيرة داخل المدن أو القرى، فيما يتعلق بالنساء التى لا عائل لها سواء من الأرامل أو المطلقات أو حتي من الأسر التي تخلي الزوج تماما عن الإنفاق عليها، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي عبر بعض حاضنات الأعمال علاوة علي تقديم التمويل بأسعار فائدة مخفضة حتى تستطيع المرأة بدء مشروعها أو تحقيق استقلالها الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى مشروع رواد 2030 الذي أطلقته وزارة التخطيط مؤخرا، حيث قام بتخصيص جزء كبير منه لتمكين المرأة عن طريق إعطائها منح دراسية لريادة الأعمال، حتى تتمكن من إدارة مشروعها بنجاح والوصول به لبر الأمان.
وأكد راشد، أن السيدات تمثل في مجالس إدارة البنوك 12% في عام 2019 ، فيما بلغت نسبة القيادات التنفيذية من النساء 7.1% وهو أعلى من المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمقدر بـ5.4% مما تعد انجازات مهمة علي مسار التمكين الاقتصادي للمرأة.