قال محمد عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الدائري عبارة عن الاستخدام الأمثل للموارد والسلع والطاقة بقدر الإمكان وعدم إهدارها، حيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد، وهو مصطلح عام يعني الاقتصاد الصناعي الذي لا ينتج نفايات أو يحدث تلوثا، من بداية تصميمه ومنذ النية في إنشائه ويعود مفهوم الاقتصاد الدائري إلى عام 1976.
وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الاقتصاد الدائري يقوم بالحفاظ على قيمة المنتجات وإدارة المخزون ورأس المال الطبيعي والبشري والمصنع والمالي، ويهدف هذا النموذج من الاقتصاد لإطالة عمر المنتجات في مرحلة الاستخدام، لتصبح عملية إعادة التدوير أفضل خيار لإعادة الاستخدام.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن العالم يتجه بفكرة الاقتصاد الدائري من مجرد مجهود من منظمات المجتمع المدني إلى عمل رسمي وحقيقي من الحكومات على مستوى العالم، حيث یساهم الاقتصاد الدائري بشكل كبیر في الحد من تدهور البیئة، واستنزاف مواردها الطبیعیة، والحفاظ على التنوع البیولوجي، والاستفادة من النفایات بتحویلها لمشروعات إنتاجیة عملاقة، والحد من مخاطر التغیرات المناخیة.
وتابع"أنه على مستوى العالم ازدادت كمية المواد الأولية المستهلكة من 27 مليار طن في سنة 1970 إلى 100 مليار طن في عام 2020وفي المقابل تقارب نسبة المواد التي يعاد تدويرها حاليا نحو 10 في المائة من وزن المواد الأولية المستهلكة".
وأكد عبد الرحيم، أن إجمالى المخلفات المتواجدة في مصر تبلغ 26 مليون طن سنويا، والاستراتيجية الوطنية الخاصة بالمخلفات خصصت 20% منها لإنتاج الكهرباء، و60% لتصنيع الأسمدة والوقود البديل، و20% يتم دفنها، موضحا أن تلك الاحصائيات قابلة للارتفاع وفقا للزيادة السكانية، وبالتالي فإن إعادة تدوير المخلفات يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر حيث يتم التخلص من المخلفات وهي مشكلة كبيرة للحكومة كما يتم تعظيم القيمة الاقتصادية لهذه المخلفات.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف زيادة حصتها من مصادر الطاقة المتجددة لتصبح نسبتها 20% من الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول سنة 2022 و42% بحلول سنة 2030، وهو ما يؤكد سعي مصر نحو التحول للطاقة النظيفة والمتجددة غير تقليدية، مشيرا إلى أن إجمالى الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من المخلفات تبلغ بنحو 974 مليون دولار، ونحو 319 مليون دولار لتنفيذ مشروعات إنتاج الأسمدة والوقود البديل.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن استراتيجية وزارة البيئة، تقوم بإعداد البنية الأساسية والمحطات الوسيطة لتعميق مفهوم إلاقتصاد الدائري وانشاء المدافن الصحية للتخلص من النفايات حتى عام 2027 بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، حاليا الثقافة الدراجة في المجتمع المصري هي الاستهلاك لمرة واحدة فقط أو الاقتصاد الخطي أي أنها سلعة لها بداية ونهاية سلعة تنتج تستخدم أو تستهلك لمرة واحدة والبديل للقضاء على هذا المفهوم هو الاقتصاد الدائري أي ليس هناك بداية ونهاية بشكل معروف بشكل تقليدي، وبالطبع يشكل ذلك فرص لرواد الأعمال والقطاع الخاص في مصر.
وأكد الخبير الاقتصادي على دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بثقافة الاستهلاك بشكل عام، ولعل أبرز مثال على ذلك ثقافة هدر الطعام في الفنادق في المنتجعات والفنادق السياحية.
يذكر، أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قاموا بتوقيع اتفاقية منحة بين السفارة اليابانية بالقاهرة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، بقيمة 3.5 مليون دولار، تستفيد منها وزارة البيئة، في دعم تحقيق الاقتصاد الدائري، من خلال تنفيذ مشروع بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل على تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستحدام والقضاء على الهدر وإعادة استخدام الموارد، بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة. .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
