مر العالم بأزمة كبيرة، خلال الفترة الماضية، وهي تفشي فيروس كورونا منذ بداية عام 2020 وحتى الآن.
وأوضح السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن تلك الأزمة تختلف عن الأزمات السابقة سواء أزمة 2008 وأزمة 1997 وما زالت هناك عواقب جسيمة لتلك الصدمة الكبرى حيث أنها تختلف عن الأزمات الأخرى فى كيفية إيجاد حلول للخروج، مؤكدا أنها تستهدف أهم عناصر الإنتاج وهو الإنسان، ويمر العالم في وقتنا الحاضر بمرحلة حرجة من التأثير الكامل على كبرى الاقتصاديات بسبب تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة وانعكاساتها على جميع نواحي الحياة بشكل كامل.
وأضاف خضر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن اعتماد معظم اقتصاديات العالم على تطبيق الاقتصاد الرأسمالى كنظام اقتصادى لإدارة حركة رؤوس الأموال، وفى ظل اعتماد الكثير من دول العالم على النظام الرأسمالى باعتباره أهم أدوات الاقتصاد الجديد والبعض الآخر من الدول يبحث عن نظام اقتصادى آخر للخروج من عنق الزجاجة، خاصة بعد فشل النظام الاشتراكي "المعارض للرأسمالية".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الرأسمالية تعمل على أنها فلسفة اجتماعية وسياسية تقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، وبما أن الرأسمالية تعزز قدرة الملكية الفردية، فإنها تقلص الملكية العامة، وبالتالى فإن دور الحكومة يكون رقابى فقط.
وأكد أن من أهم صور الرأسمالية المتطورة: رأسمالية تعمل على تدخل الدولة فى بعض الميادين، والرأسمالية المستغلة التي تعمل على توظيف الأموال لصالح الفرد دون مراعاة مصالح الدولة بشكل كبير، بالإضافة إلى الرأسمالية المحلية التي تعمل على توظيف الأموال لصالح الفرد مع مراعاة جزء من مصلحة الدولة.
وأشار إلى أن هدف النظام الرأسمالى الأساسى هو البحث عن الربح بكل الطرق والأساليب، وكذلك دعم الملكية الفردية، وذلك بفتح الطريق لأن يستغل كل فرد قدراته فى زيادة ثروته وحمايتها وعدم الاعتداء عليها وتوفير القوانين اللازمة،عدم تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية، إلا بالقدر الذى يتطلبه النظام العام وتوطيد الأمن والمنافسة والمزاحمة فى الأسواق، والمنافسة الحرة تؤدى إلى جودة الإنتاج والابتكار.
وتابع أنه في ظل اجتياح العالم بأزمة كورونا وانعكاس تلك الأزمة على الاقتصاديات الكبرى فإن هناك فشل فى النظام الرأسمالى فى كيفية مواجهة تلك الصدمة الكبرى وإيجاد حلول اقتصادية تخدم الدول بشكل كامل، ما كان هناك انعكاسات سلبية على الأفراد من الناحية الاجتماعية والاقتصادية فى توفير كافة السلع الاستراتيجية والتعافى من تلك الأزمة وخسائر وظائفهم، وإيجاد حلول لسد الفجوات التمويلية، وكذلك سوء استغلاله للعمال بسبب مبدأ الأسعار الحرة التى يعتمد عليه النظام، ووجود الثروة فى أياد قليلة من المجتمع، وحدوث أزمات اقتصادية حادة وتزايد حجم البطالة خاصة فى ظل اجتياح أزمة كورونا، وتقييد الحكومات والسياسات أمام الكيانات الاقتصادية الرأسمالية الضخمة والتأثير على القرارات السياسية والتحكم فيه، ما يؤدى إلى انحياز السياس ة لطبقة بعينها، وهو ما ينتج عنه ضعف الخدمات العامة وخصوصا فى الدول النامية.
وأشار إلى أن العالم بدأ فى إيجاد حلول من أجل الخروج من تلك الأزمة الخطيرة، وكذلك إيجاد نظام بديل للرأسمالية بشكل كبير يسعى إلى تطبيق العدالة الاجتماعية بين الجميع والسعى إلى فكر الاستثمارات فى الأشياء الأولى بالاهتمام والرعاية والتى يحتاجها الفرد دون السعى إلى الربح والاستغلال بشكل كبير فجاء التفكير فى تطبيق الاقتصاد الإسلامى ولو يأتى تطبيقه على فترات من أجل الخروج من تلك الصدمة الكبرى.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى كانت صامدة فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا ولم تتأثر إلا بشكل جزئى وتحقيق لمعدلات نمو إيجابية.
وتابع: "أرى أنه فى بطانة طبق الاقتصاد الإسلامى حيث أنه عبارة عن فلسفة ومبادئ تحكم مجموعة من الآليات التى تنظم أدوار الجهات المختلفة وتحدد العلاقات بينها، بشكل كبير من خلال الاستثمارات فى المشروعات الكبرى التى هدفها المصلحة العامة وانعكاسها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأفراد، أيضا المشروعات التى لها أولوية فى الدولة وأيضا السعى إلى محاربة الفساد من خلال تطبيق مبدأ الإصلاح فى المؤسسات الإدارية وتطبيق الشفافية والإفصاح من خلال تطبيق مبدأ "الحوكمة"، أيضا السعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال خلق حياة كريمة للمواطنين من خلال تطوير العشوائيات وخلق حياة كريمة وحضارية لسكانها، وهناك مبادرات لتطوير القرى والريف من جميع الخدمات الأساسية وجعلها نماذج حضارية واجتماعية، وكذلك اقتصادية وجعلها قرى منتجة ومصنعة وتحسن مستوياتها وخلق فرص عمل ، أيضا من المشروعات التى كان لها أثر كبير فى أزمة كورونا هو القطاع الزراعى الذى انعكس بشكل كبير على توافر السلع الأساسية وكذلك انخفاض أسعارها وكذلك المبادرات المتعددة التى قدمت فى البرنامج الاقتصادي منها "مشروع تكافل وكرامة، دعم العمالة الغير منتظمة، دعم المرأة المعيلة" وغيرها ذلك من أهم أسباب تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية خاصة فى أزمة كورون.
وأكد أن الدولة المصرية أصبح لها دور كبير فى مراقبة الأسواق وتنظيمها مع وجود آليات للعدالة الاجتماعية، وعدم وجود فكرة الاحتكار بشكل كبير والرقابة على الأسواق فانتعش الاقتصاد المصرى وأصبح ذات هوية اقتصادية وفاض الخير وجنى ثماره فى ظل الأزمة مع اندهاش العالم أجمع فى كيفية صمود الاقتصاد المصرى ومواجهته لأزمة كورونا، بالإضافة إلى رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 التي تسعى إلى الحفاظ على توزيع الثروات عبر الأجيال القادمة والحفاظ على مكتسباتهم فالقيادة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والفاسدين ووضع مصر فى مكانة اقتصادية مرموقة مما يكون له انعكاس على تحسن مستوى النمو الاقتصادى للأفراد، أيضا لا يمكننا أن نقول أننا نطبق الاقتصاد الإسلامى بشكل متكامل بآليات واضحة ولكن هناك اتجاه عالمى إلى تطبيق الاقتصاد الإسلامى بشكل كبير فى العالم الفترة القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
