يرى رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أنه في ظل وجود تحسن ملحوظ في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وبعد استعراض رئيس الجمهورية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2021 /2022، وقام بالتكليف بزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه، من خلال إقرار علاوتين، أحداهما للمخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية بمعدل 7٪ من الأجر الأساسي، والأخرى لغير المخاطبين باحكام الخدمة المدنية بمعدل 13٪ من الأجر الأساسي، مع تحديد الحد الأدنى للأجور عند مستوى 2400 جنيه بدلا من 1200 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين سواء المخاطبين باحكام الخدمة المالية أو غير المخاطبين بتكلفة قدرها 17 مليار جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 13٪، فضلا عن ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 / 6/ 2020، وتحسين اجورهم بتكلفة قدرها مليار جنيه، مع تقرير حافز مالي بقيمة قدرها 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين العاصمة الأدارية الجديدة.
وأوضح الجرم في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن ذلك يأتي في ظل سعي القيادة السياسية سعيا حثيثا نحو تحسين الأحوال المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في ظل تداعيات الأزمة المالية بسبب أزمة كورونا، ودخول الاقتصاد العام في حالة من الكساد طويل الأمد، بسبب التأثير السلبي على سلاسل الإمداد والتمويل، وانعكاساته السلبية على دخول المواطنين، هذا في ظل قوة ومتانة الاقتصاد الكلي، والذي تبدي في تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وزيادة الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، بعد استنزاف تسعة مليارات مع بداية الجائحة، وزيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية بشكل نسبي، نتيجة الثقة التي نالها الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية من وكالات التصنيف العالمية والمؤسسات المالية الدولية، وعلى راسها مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتوقعات بتحقيق معدل نمو قدره 3٪ في نهاية العام المالي الحالي، بالمقارنة بمعدلات نمو سلبية للاقتصادات الناشئة بشمال إفريقيا والشرق الاوسط.
وأوضح أن تقرير حزمة الزيادات في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تتزامن مع المبادرة الرئاسية التي تم إقرارها أمس، في شأن مبادرة التمويل العقاري بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 3٪ على آجال تصل إلى 30 عام، ومن قبلها بأيام، التكليف بضخ تمويل أضافي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة قدرها 117 مليار جنيه، هذا بخلاف المبادرة التي تم إطلاقها في ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة تجاوزت 213 مليار جنيه، وبما يؤكد ويعزز قوة ومتانة الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة عاتية؛ كان لها تداعيات سلبية على كافة الاقتصادات العالمية على اختلاف أيديولوجيتها الاقتصادية والسياسية، ففي الوقت الذي نجد أن كثير من اقتصادات الدول المتقدمة، تعاني من تلك الأزمة بشكل شديد؛ نجد أن الأوضاع المالية والاقتصادية تحت السيطرة بشكل يدعو للتقاؤل في مستقبل واعد للاقتصاد المصري، وهذا ما دعا المؤسسات المالية العالمي من الإشارة إلى وجود توقعات قوية من أن يحتل الاقتصاد المصري مركزا متقدما ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم في تحقيق أكبر معدل في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
وعن حدوث زيادة أسعار مترقبة بالمنتجات البترولية أوضح الجرم، أن أسعار المنتجات البترولية بمصر تتعلق بأسعار النفط العالمية، والتي يتحدد السعر من لجنة التسعير التلقائي كل ثلاث شهور، والتي تعتمد على تطورات الأسعار العالمية للنفط وأسعار صرف العملات الأجنبية وتكاليف النقل والشحن والتكاليف الأخرى المرتبطة، ولا شأن لذلك بزيادة المرتبات والمعاشات.
وأكد على أنه في حالة حدوث ارتفاع أسعار يكون إجباري من الدولة، ولا يمكن لأحد المحطات أن ترفع شعر الوقود من تلقاء نفسها، فالامر هنا مختلف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
