كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن عدد الموظفين المستفيدين من زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات للعاملين بالدولة يبلغ 5 ملايين موظف في الدولة.
وأكد معيط، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ستطبق الزيادة الجديدة بداية من شهر يوليو المقبل، وذلك بناءًا على توجيهات الرئيس السيسي.
ووفقا لتصريحات أمس، أوضح وزير المالية إن الموظفين سيكونوا سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين "وظائف الكادرات" مثل المعلمين والأطباء وأساتذة الجامعة وموظفي القضاء.
وتطبق زيادة الأجور، من خلال زيادتين، وهما العلاوة الدورية (سواء المخاطبين بـ 7% أو غير المخاطبين بـ 13%) وكذلك الحافز الإضافي ويتراوح ما بين 175 جنيها للدرجة السادسة وصولاً إلى 400 جنيه لدرجة وكيل وزارة، بالإضافة إلى حساب الزيادة الصافية في مرتب الموظف، من خلال إضافة زيادة العلاوة لدرجته الوظيفية مع الحافز الإضافي، ثم خصم 20% من إجمالي الناتج لصالح الضرائب والتأمينات، وفقا للوزير.
وأضاف معيط أنه بتطبيق زيادة العلاوات الدورية والحافز الإضافي على رواتب العاملين بالدولة، فإن متوسط الزيادة في الأجر سيكون ما بين 300 إلى 700 جنيه، قبل خصم الضرائب والتأمينات بنحو 20%، مشيرًا إلى أن بعد خصم الضرائب والتأمينات، فإن صافي الزيادة في الأجور ستكون نحو 240 جنيها للدرجة السادسة وظيفية، وتصل الزيادة إلى 560 جنيها في الدرجة الوظيفية بدرجة وكيل وزارة.
وذكرّ وزير المالية أن التكلفة الإجمالية لزيادة أجور العاملين بالدولة، خلال العام المالي المقبل تبلغ 26 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
