سيكولوجية المستثمر وآليات التحوط ضد الركود الاقتصادي وسط تداعيات جائحة كورونا

شهد العالم خلال في الفترة الأخيرة تغييرات كبيرة أفرزتها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وانعكست على جميع نواحي الحياة، وأكدت أهمية قدرة الحكومات على التأقلم السريع مع المتغيرات غير المتوقعة والطارئة، وفي سياق الأمر تعد مواكبة ركب التطور التكنولوجي العالمي وتحقيق أمن وسعادة المتعاملين في الحياة العملية لمختلف القطاعات الاقتصادية كانت وما زالت في مقدمة الأولويات التي يجب أن تتنافس الحكومات على تحقيقها وخصوصا في مجال الذكاء الرقمي، وفي ظل مواكبة الزكاء الرقمي لم تستطع جائحة الكورونا عرقلة الفكر الاستثمارى البناء في أسواق المال، والتي أظهرت أن هناك قرارات استثمارية كثيرة تؤثر فيها العاطفة والحالة النفسية مما تؤدي إلى التصرف بطرق غير عقلانية، وهو ما آثاره الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي كمتحدث رئيسي وإلقاء محاضرته بعنوان سيكولوجية المستثمر وآليات التحوط ضد الركود الاقتصادي في جلستة الحوارية بمعرض القاهرة الدولي الافتراضي للاستثمار وأسواق المال في نسخته الثالثة CIE3 Virtual، تحت رعاية المجموعة المالية قابيل، ولكن هذه المرة يمتاز بمزاق جديد وأمن ومواكب لاستراتيجية التحول والشمول الرقمي بأنه افتراضي للحفاظ على قواعد التباعد الجسدي وليس التباعد الفكري، وفي سياق الأمر فسيكولوجية المستثمر تلعب دورا محوريا مؤثرا على السوق، حيث تتحكم في تصرفاته وعملية اتخاذه لقراراته الاستثمارية فبعضها يتعلق بدرجة معرفته ومستوى خبراته، وبعضها الآخر يتعلق بسلوكه الانساني وطريقة تفكيره وقوة مشاعره، وهذه العوامل جميعها تتظافر وتتداخل لتصنع قراره الاستثماري سواء كان هذا القرار صائبا أم لا، وكل هذه العوامل تحظى بدرجة متساوية من الأهمية ولا يمكن إغفال أي منها عند النظر إلى عملية صنع القرار الاستثماري

وقد أكد الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، في جلسته على أهمية دراسة "سيكولوجية ومعنويات المستثمرين" باعتبارها إحدى العوامل المؤثرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية. واحدة من أهم مبادئ المالية السلوكية هو أن "المستثمر غير عقلاني" وبالتالي يتأثر الفرد بمشاعره ومعتقداته الشخصية عند اتخاذ القرارات المالية، فالجوانب النفسية لها دور وأثر في تسعير الأصول واتخاذ القرارات وساعدت كذلك على تفسير عدد من الظواهر الغامضة في الأسواق وسلوكيات المستثمرين والتي كانت تعد من الالغاز غير المفسرة في المالية التقليدية.

وأضاف انه لا يمكن الاعتماد على التفكير والتحليل العقلاني عند اتخاذ قرار استثماري أو فهم توجهات السوق دون استيعاب الطبيعة العاطفية للمستثمرين. إلا إذا افترضنا أن جميع المتعاملين في السوق هم عقلانيون 100% وهذا غير منطقي تماما في الأسواق، حيث يتكون السوق من عدد من المستثمرين باختلاف استراتيجية كل نوع من المستثمرين وتنوع أهدافهم ومقدار تحملهم للخسارة ووجهات نظرهم وخبراتهم، لذلك فإن العواطف هي المفتاح الرئيسي لفهم سيكولوجية المستثمر في الأسواق.

مضيفا انه يوجد العديد من المؤشرات لقياس درجة سيكولوجية ومعنويات المستثمرين في أسواق المال، ومنها المقاييس التقليدية كاستبيانات المستثمرين والتي تهدف لقياس توجهات وآراء المستثمرين تجاه الوضع الحالي للاقتصاد كمؤشرات ثقة المستهلك، والنوع الآخر من المقاييس هي المؤشرات المركبة مثل عدد الصفقات والقروض التي تتم على أي القطاعات المطلوب العمل على قياس معنويات مستثمريه.

وأوضح أن الكثير يقع في خطأ شائع وهو عدم التفرقة بين الكساد والركود الاقتصادي نظرا لتشابهما في المعنى كثيرا وتأثيرهما على الاقتصاد العام للدولة. فالركود الاقتصادي هو تراجع في النشاط الاقتصاد للدولة والذي يستمر لعدة أشهر بشكل متتالي أما الكساد الاقتصادي ينخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد ويعتبر أكثر ضررا من الركود على الاقتصاد بوجه عام. ويحدث الكساد أيضا عندما يتخطى الإنتاج مستويات الاستهلاك أيضا ولكن يكون الفارق بينهما كبير جدا.

موضحا أن هناك أثار سلبية للركود الاقتصادى ومنها ارتفاع معدل البطالة مما يظفر عنه انخفاض في القوة الشرائية للمستهلكين فإنهم يقومون بشكل تلقائي بتقليل نفقاتهم، كما نضيف أثر سلبي أخر نتاج الركود الاقتصادي وهو إحداث تراجع قيمة الأصول قد يؤدى إلى تعطل عجلة النمو الاقتصادي في فترة الركود، نظرا لأن الطلب عليها يكون أقل بكثير من المعروض.

وأشار إلى آليات التحوط ضد الركود الاقتصادي لتنويع المحفظة الاستثمارية بمعني يمكن تنويع محفظتك الاستثمارية بالعديد من القطاعات الدفاعية التي لم تتأثر وقت الركود، مثل (قطاع الصناعات الغذائية – قطاع الرعاية الصحية.). كما يمكن للمستثمر أن يلجأ أيضا استراتيجية الملاذ الأمن وهو الاستثمار في الذهب.

مشيرا انه رغم سلبيات الركود الاقتصادي إلا وله العديد من الفوائد وهي، تحسين السلوك الشرائي للمواطنين، التخلص من فوائض الإنتاج، وأيضا تحسين قوانين الاستثمار المحلي والأجنبي، وكل هذا يؤدي إلى تحسين النظام الاقتصادي بشكل عام.