قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، أن الصناعة عصب الاقتصاد لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير قرابة 20 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يجعلها المساهمة الرئيسية في خفض نسب البطالة، لذلك خفض سعر الغاز للصناعات التى توفر فرص العمل أمر حتمى فى ظل تراجع الأسعار العالمية وزيادة إنتاج مصر من الغاز، عبر الاكتشافات البترولية الجديدة وعلي رأسها حقل ظهر العملاق.
وأوضح الشافعى فى تصريحه لـ"أهل مصر" ،أن هناك نتائج لهذا الخفض فمن ضمن النتائج المتوقعة لخفض أسعار الغاز للمصانع هو زيادة معدلات التشغيل فى المصانع التى كانت تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة نسبيًا فى وقت سابق حفاظًا على مستوى محدد من التكاليف، فمثلا بالنسبة لمصانع السيراميك والحديد إذا تم خفض الغاز لها إلى 3 أو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية فمن الممكن أن ترتفع طاقتها الإنتاجية من 50% إلى 70% وفق رؤى تم إعلانها من قبل المصنعين مؤكدا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في جذب المستثمر الأجنبى، لكنه قد يواجه صعوبات في الإجراءات.
وطالب الخبير الاقتصادى بأهمية تطوير المنظومة الضريبية من أجل الحفاظ على استمرارية وجود المستثمر بالسوق المصري، وكذلك هناك ضرورة لدعم الصناعة المحلية عبر المساهمة فى تقليل تكاليف الإنتاج، خاصة ما يتعلق بملف الغاز للصناعات المختلفة