توقع أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي، أن يتخطى الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي مستوي الـ 45 مليار دولار خلال 2022، وأن يصل إلي 52 مليار دولار عام 2024/2025.
وقال الديب إن عام 2022 سيكون عام الحصاد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بصورها المختلفة "نفط وغاز وكهربا" في الشرق الأوسط وجني فاتورة تصدير الغاز وانتعاش السياحة والإستثمار بعد تراجع مستويات الإصابة بفيروس كورونا وتقديم اللقاحات.
وأضاف أبوبكر الديب، أن مصر تمكنت من التعامل بنجاح مع التداعيات الإقتصادية لجائحة كورونا، في ظل التنوع الذي يتمتع بها اقتصادها، ومضي الدولة قدما في نهجها ورؤيتها التنموية والإصلاحية، وهو الأمر الذي جنب الاقتصاد السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها عدد من اقتصادات العالم، بل وفاق التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بتصدره الأسواق الناشئة لتستمر النظرة الإيجابية لهذه المؤسسات لأداء الاقتصاد خلال السنوات القادمة.
كما توقع الديب أن يسجل معدل النمو 5.5% عامي 2021/2022 و2022/2023، و5.6% عام 2023/2024، و5.8% عام 2024/2025، وأن يساهم تعافي الاقتصاد في الانخفاض التدريجي لمعدلات الدين العام ليسجل أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025/ 2026.
وقال إن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري، وأن «موديز» ثبتت التصنيف الائتمائى لمصر عند «B2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، - وأن «ستاندرد تشارترد» أكدت أن مصر بين أكبر 10 اقتصادات فى العالم في عام 2030، وأن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست أصدرت تقريرًا توقعت فيه بأن تعاود معدلات النمو للاقتصاد المصرى الارتفاع بحلول 2022.
وأشار الديب إلي أن كل التوقعات والمؤشرات تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو النهضة والانطلاق إلى آفاق الدول المتقدمة خلال العشرين سنة المقبلة.
وأشاد الديب بجهود محمد معيط، وزير المالية، في نقل الإقتصاد المصري للأمام وتحقيق معدلات متميزة علي مختلف الأصعدة والمؤشرات فكان بمثابة المايسترو الذي قاد الاقتصاد الي بر الأمان خاصة في ظل أزمة كورونا وتداعياتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
