أكد المهندس بشير مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة فرست للتطوير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، اليوم، أن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى والخاصة بإعطاء توجيهات للبنك المركزى بضرورة دعم متوسطى ومحدودى الدخل من أجل تملك وحدات سكنية بفائدة بسيطة لا تتجاوز الـ3% ومدد تقسيط تصل إلى ٣٠ سنة، تؤكد مدى حرص وإصرار القيادة السياسية على تحقيق أعلى مستويات الاستقرار والأمن للمواطن المصرى والعمل على توفير حياة كريمة له ولكل أسرته وهذا على المستوى الاجتماعي، أما على المستوى الاقتصادى فإن إطلاق مثل هذه المبادرة تدعم القطاع العقارى وتحدث حالة من الانتعاش لحركات البيع خلال الفترة المقبلة .
وأشار مصطفى إلى أنه كمطور يرحب بهذه المبادرة وعلى استعداد تام للمشاركة الوطنية بها، وتقديم كافة الدعم للدولة والمساهمة بشكل إيجابي من خلال القيام ببعض المشروعات السكنية على مستوى كافة المدن الجديدة والتى ستسمح الدولة بإنشاء مثل هذه الوحدات بها.
واقترح أنه بما أن تمويل هذه الوحدات سيكون على 30 عاما؛ فسيكون الشباب بدءاً من سن الثلاثين هم الفئة المستهدف تسكينهم بالوحدات، وبالتالى لابد من توفير مساحات تتناسب ورغباتهم بدءاً من 100 متر وحتى 140 مترا؛ بحيث يتم توفير وحدات غرفتين وصالة ووحدات اخرى ثلاث غرف والتى ستكون مساحات مناسبة لهذه الفئة العمرية، مطالبا بزيادة القيمة الخاصة التى حددها البنك المركزى للفئات متوسطة الدخل إلى مليون و٦٠٠ جنيه حتى تستطيع هذه الفئة الحصول على وحدة مناسبة بمساحات تلبى رغباتهم.
وأضاف مصطفى، أن زيادة قيمة التمويل ضرورية خاصة وأن المبادرة من ضمن شروطها أن تكون الوحدات كاملة التشطيب، ولذلك يجب ألا يزيد سعر المتر عن 8000 الآف جنيه والذى يوفر أقل من 10% هامش ربح للمطور العقارى، وذلك من خلال مجموعة من الضوابط والتى تتمثل فى توفير سعر متر الأرض بما لا يزيد عن 2000 جنيه؛ لأنه فى حال زيادة سعر المتر عن هذه القيمة شاملة المرافق فيضطر المطور إلى زيادة سعر متر الوحدة السكنية عن 8000 جنيه وهو السعر المطلوب لتصبح القيمة الإجمالية للوحدة 120 متر مليون جنيه شاملة المصروفات الإدارية للبنك.
وأشار إلى أنه إذا قام المواطن بدفع 100 ألف جنيه كدفعة مقدمة سيصبح المتبقى 900 ألف جنيه وبتمويل هذا المبلغ على 30 عام بفائدة 3% ستصل قيمة الوحدة إلى 1.7 مليون جنيه وبتقسيط هذا المبلغ على ثلاثون عام سيصبح متوسط القسط الشهرى 4000 جنيه، مشيرا إلى أن هذه المواصفات بسعر المليون جنيه غير متوفرة بمعظم مشروعات الشركات الخاصة ولذلك سيتطلب الأمر بناء وحدات بمناطق جديدة تتوافق مع شروط المبادرة.
وطالب مصطفى حتى يستطيع المطورين العقاريين المساهمة فى هذه المبادرة، بتوفير أراضى مناسبة ويسهل توصيل كافة المرافق الأساسية إليها وبجوار طرق ممهدة وبتسهيلات من الدولة من خلال توفير سعر متر الأرض بقيمة لا تتجاوز 2000 جنيه شاملة المرافق بآجال تقسيط طويلة المدى، وكذلك بحث ضرورة منح قروض بنكية لتمويل العملية الانشائية للمشروع لأن المطور هنا يقوم من خلال خبرته بادارة المشروع فقط وغير مطالب بضخ تمويلات للحفاظ على سعر المتر بالوحدة والحصول على هامش الربح البسيط.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة فرست للتطوير العقاري، إن فترة إنشاء المشروع لن تزيد على ثلاثة أعوام خاصة مع توفر الأرض ووجود العميل متمنيا توفير كافة الضوابط الخاصة والمطلوبة حتى تؤتى هذه المبادرة العظيمة ثمارها وتحقق رؤية الدولة نحو توفير حياة كريمة لكافة المواطنين، لافتا إلى أنه يجب أن تكون التصميمات المعمارية الخاصة بمشروعات المبادرة مميزة وراقية مثلها مثل باقى المشروعات الخاصة وتمتاز بالعديد من الخدمات والمساحات الخضراء، وإلا يغلب عليها سمة المشروعات الحالية الخاصة بالإسكان الاجتماعى ومتوسطى ومحدودى الدخل بما يتوافق مع سياسة الدولة مؤخرا من خلال هدم المناطق القديمة وإعادة تطويرها بشكل حضارى لتصبح مصر على مدار السنوات القادمة تتمتع برونق وواجهة جمالية والقضاء تماما على القبح الناتج عن الشكل القديم ومناطق العشوائيات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
