قال سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن ملف نهر النيل من الملفات الهامه في مصر منذ عقود سابقة، حيث إن هناك توترات في الفترة الأخيرة بسبب "سد النهضة" الذي ساءت حالته نتيجة في المفاوضات مع الجانب الإثيوبي حتى أصبح هناك أزمة دوليه بين القاهرة وأديس أبابا.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"أهل مصر"، أن بداية الأزمة ترجع إلى اتفاقية عنتيبي عام 2010 التي تعبر عن شرارة الأزمة التي أدت اندلاع حرب دبلوماسية بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث تم توقيعها بين 5 دول من دول حوض النيل هم"تنزانيا- اثيوبيا- كينيا- اوغندا- روندا"، ورفضت مصر والسودان هذه الاتفاقية الموقعة في غيابهنا، والتي تنص على الغاء الحقوق التاريخيه لكلا من مصر والسودان في الموارد المائيه لنهر النيل والتي تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب لمصر -18.5 مليار متر مكعب للسودان.
وتابع:"بسبب تلك الأزمة أصبح هناك حالة من القلق في الشارع المصري نتيجة لتحويل أثيوبيا المجرى الملاحي لنهر النيل، ليمر عبر بوابات سد النهضة الإثيوبي الذي تسرع أديس أبابا بناءه"، موضحا أنه في الفترة الأخيرة بسبب فشل المفاوضات من الجانب الإثيوبي في المحافظة على حقوق مصر التاريخية في مياة نهر النيل، خاصة أن تلك الأزمة سيكون هناك انعكاسات على مستقبل وأمن البلاد المائي والقومي والاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن مشروع "سد النهضة" يمثل خطرا جسيما على مصر والسودان من الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية، من حيث تأثيرها على القطاع الزراعي وانعاكسها على الصناعة ومن ثم تأثيرها السلبي على انخفاض الإنتاج الزراعي، ومن ثم انخفاض قيمة الصادرات وزيادة قيمة الواردات ما يكون له انعكاس على زيادة العجز في الميزان التجاري، وزيادة مديونيات مصر الخارجية وعجز الموازنة بسبب زيادة الاقتراض لاستيراد الخضروات والفواكه والمنتجات الزراعية وذلك لسد العجز بسبب نقص المياه، مضيفا أن قطاع الزراعة من أهم القطاعات الحيوية التي ازدهرت في الفترة السابقة مع زيادة المشروعات العملاقة في مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذلك زيادة الإنتاج وهناك تكملة لمسيرة الإنجازات الاقتصادية في مصر.