تسود حالة من الترقب داخل المجالس التصديرية نتيجة تأخر وزارة التجارة والصناعة في الإعلان عن تفاصيل منظومة دعم الصادرات، ورغم إعلان وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة ستطبق المنظومة الجديدة بداية من العام المالى 2021-2022، والذى يبدأ يوليو المقبل، إلا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عنها.
ويعد برنامج دعم الصادرات، أحد البرامج التي تطبقها وزارة التجارة والصناعة منذ عام 2001 بغرض مساندة ودعم قطاع التصدير، ومساعدة المصدرين في فتح أسواق تصديرية جديدة، وزيادة الصادرات السلعية، ومنذ إطلاق البرنامج، يتم الإعلان سنويًا عن آليات ومعايير جديدة يتم من خلالها إتاحة المساندة للمصدرين، على أن يبدأ تطبيق تلك الآليات في أول يوليو وينتهي العمل بها بنهاية شهر يونيو من كل عام.
وأكد هشام الجزار رئيس المجلس التصديرى للصناعات اليدوية فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أنه تم الإعلان عن منظومة جديدة لدعم الصادرات من قبل وزارة الصناعة، ويتم تطبيقها ابتداء من شهر يوليو القادم مع السنة المالية الجديد 2021 -2022، وحتى الآن لم يتم الإعلان عنها مما يثير العديد من التساؤلات فى الأوساط الصناعية حول بنودها أو مميزاتها.
وناشد الجزار، وزارة التجارة والصناعة، بسرعة الإعلان عن المنظومة الجديدة لدعم الصادرات حتى يتسنى للمصدرين مناقشة تفاصيلها ومعرفة مميزاتها وبالتالى يتم وضع خطتهم التصديرية على أساسها سواء فى المعارض أو بعثات التمثيل التجارى، مشيرا إلى أن إقامة أي معرض سواء كان محليا أو خارجية يحرك الماء الراكد ويعيد الانتعاش للقطاع الذى يعمل به نحو 2.5 مليون حرفى.
وأشار الجزار إلى أن الحكومة قامت بالعديد من المبادرات التي هدفت إلى دعم الصناعة بشكل عام، والتصدير بشكل خاص فى مقدمتها مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15%، لافتا أن المبادرة أسهمت في توفير سيولة نقدية مكنت العديد من الشركات من الوفاء بالتزاماتها التصديرية تجاه عملائها خاصة فى ظل جائحة كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
