يرى محمد الكيلاني أستاذ الاقتصاد بالجامعات الحكومية، أن أي موازنة في العالم تحوي بين طياتها إيرادات ومصروفات ومخصصات للمصروفات، وتختلف المخصصات المقدرة من سنة لأخرى غير أن ذلك يعتمد بشكل رئيسي على مدى الحاجة الملحة له من عدمه؛ فمثلا نجد على سبيل المثال وليس الحصر، أن موازنة ما قبل عام ٢٠٢٠ لم تكن لتشمل بنسب عالية مخصصات الصحة والتعليم كما هو مقرر الآن.
وأوضح الكيلاني، فى تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن الموازنة الحالية تعد ثاني أكبر موازنة في تاريخ الحكومة المصرية سواء من حيث الإيراد والمصروف، حيث تتبنى الموازنة الجديدة لعام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢م، افتراضات مهمة ويجب قراءتها بتأن شديد جدا، حيث أن مبنى الأرقام بها يعتمد بشكل رئيسي على متوسط سعر الفائدة وفقا لها على أساس 15.5%، وهذا رقم عندما نقارنه بالعام الماضي الذي قد وصل إلى 23% و24% يعتبر تقدما كبيرا.
وأوضح أن أسعار المحروقات بها، وصل متوسط سعر برميل البترول 68 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر القمح الأمريكى 214 دولارا.
وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن هناك ملفات كالصحة والتعليم ارتفعت بها مخصصات الملفين بشكل كبير؛ فقطاع الصحة العام الماضى كان 61 مليار جنيه والموازنة الجديدة 73 مليارا بنسبة زيادة أكثر من 20 %، وقطاع الإسكان كان 53 مليارا فى الموازنة الجديدة 63 مليارا بسبة زيادة 20%، وقطاع التعليم كان 115 مليار جنيه أصبح 132 مليارا بنسبة زيادة 12% ، كما أن برامج الحماية الاجتماعية وصلت إلى 270 مليار جنيه بخلاف الاجور والرواتب، بالاضافة الى اُسلوب البرامج والاداء.
وأضاف أن الحكومة تستهدف وصول معدل الدين العام إلى 89% من الناتج المحلى الاجمالى، وكان فى الماضـى يتجـاوز 120% و 130% والانخفاض يعتبر مؤشرا جيدا، وللسنة الثانية على التوالى نحقق فائضا أوليا 124 مليار جنيه أى بنسبة 2% باستثناء فوائد الديون باعتبارها تراكمية وهذا شئ طيب وأهميته تكمن فى توليد إيرادات أكثر من الاستخدامات فمعدل نمو الإيرادات اقترب من 18% حيث كانت في السابق ٨٥٦ مليار جنيه فى حين أن معدل نمو المصروفات لم يزد عن 12% وهذه نقطة مهمة للغاية أن نصل لمعدل نمو إيرادات أكبر من المصروفات؛ فتحقيق فائض أولى يساعد في انخفاض نسبة العجز وتقل أقساط الديون.
وأشار إلى أن الحكومة في الموازنة تسعى بشكل جدي لترتيب معدل النمو بمستوى كبير فمعدل النمو الاقتصادي على مستوى العالم 3%، غير أنه بالموازنة يستهدف 6%، كما وصلت لمعدل نمو 5.4% والمستهدف أن نصل إلى 6% فهذا معدل جيد واذا استمررنا عليه لمدة سنتين أو ثلاث ووصلنا إلى 7%؛ فالمواطن يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن العجز الكلى للموازنة يعود فى نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالي، والزيادة التي تمولها بأذون ننشئ بها مصانع وشركات إذا كان معدل النمو فى النشاط أعلى من معدل النمو فى العجز فهذا مؤشر جيد ومهم وإيجابى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
