أوضح سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن هناك اتجاه إلى تخفيض دعم المواد البترولية في مصر بشكل كامل وذلك طبقا لتوجيهات صندوق النقد الدولى بإلغاء كافة صور الدعم من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، موضحا انها بدأت منذ فترة بشكل تدريجى خلال الفترة السابقة حيث تم خفض دعم المواد البترولية بنسبة 45% خلال عام 2020.
وأشار أن انخفاض دعم المواد البترولية يأتي بعد تراجع كبير في أسعار البترول العالمية خلال الشهورالماضية سواء بسبب تراجع الطلب العالمي نتيجة تأثير أزمة جائحة كورونا على الاقتصاديات وتوقف حركات التجارة الدولية والطيران مما انعكس على تباطؤ الاقتصاد يات والإنتاج.
وأضاف أنه تم ربط زيادة وانخفاض الأسعار من خلال آلية التسعير التلقائى من لجنة التسعير المخصصة بذلك ،ويتم تحيد الأسعار طبقا لتطور الأسعار العالمية للبترول الخام وأيضا التغير في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في الشهور الثلاثة السابقة على قرار التسعير، وأيضا أحيانا تسهم التوقعات بشأن الأسعار العالميةسواء بالزيادة او النقصان كما حدث فى نهاية العام الماضى بانخفاض قيمة المواد البترولية 0.25 قرشا ومع تحرك السوق والأسعار أدى إلى زيادة نفس القيمة من خلال لجنة التسعير .
وأشار إلى أنه مع حالة تعافي الاقتصادي العالمي من أزمة كورونا وتحصين جميع المواطنين وتقليص متطلبات التباعد الاجتماعي وقيود السفر، مما يفسح المجال لمزيد من حركة التنقل ،وفتح جميع المجالات الاقتصادية سواء حركة التجارة الدولية وحركة الطيران وانفتاح العالم سيكون هناك اجراءات جديدة من أجل تعويض الخسائر النفطية وزيادة الإنتاج سيكون هناك ارتفاع فى أسعار النفط وهذا مرهون بحالة التعافى من أزمة كورونا من أجل انعاش الاقتصاديات التى تأثرت بشكل كبير مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية فى مصر خاصة بعد رفع الدعم بشكل كامل .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
