قال محمد محمود، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية اتبعت برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 وحتي الآن، ما أدى إلى المساهمة في إشادة بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية بالاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص أزمة كورونا، حيث وصلت نسبة النمو الاقتصادي إلى 5.6% في العام 2019، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 360 مليار دولار تقريبا عام 2020، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء واستقرار احتياطي النقد الأجنبي.
وتابع، أنه بلا شك تؤثر هذه العوامل على جذب مزيد من الاستثمارات، حيث تعتمد المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي على تقديم حلول غير تقليدية وتشجيع الاستثمارات وتعميق الصناعة المحلية " التحويلية" و توطين التكنولوجيا في مصر و التحول الرقمي.
وأضاف محمود لـ"أهل مصر"، أن الحكومة حرصت على تصميم المرحلة الثانية من البرنامج الاقتصادي ملائم للظروف الاقتصادية المحيطة، حيث يتكون البرنامج من حِزمة من السياسات والإجراءات الإصلاحية ، وفقا للقواعد العلمية لمواجهة التحديات الصعبة أمام الاقتصاد المصري ، وفقاً رؤية مصر 2030.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يعتمد علي حل القضايا ذات الأولوية للدولة خلال الفترة القادمة، والأهم أنه لا يوجد اى أعباء مالية إضافية على المواطن المصري.
وأكد أن دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص على رأس الاهتمام بالمرحلة المقبلة، من خلال استهداف زيادة الصادرات المصرية و تسريع وتيرة الرقمنة الاقتصادية، مع مراعاة التنمية البشرية وتمكين الشباب والمرأة، و قامت الحكومة بإجراء ما يزيد عن 50 لقاء مفصل (one-on-one) مع خبراء الصناعة والمتخصصين والأكاديميين، و من الضروري لجذب الاستثمارات إصلاح أي خلل في منظومة التشريعات الاقتصادية وتطوير منظومة الأداء الحكومي، نظرا لأن جذب مزيد من الاستثمارات يساهم في تراجع معدلات البطالة، وما يتبع ذلك من أثر اجتماعي واقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
