أكدت نجلاء فراج خبيرة أسواق المال، أن كل المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصرى تدل على ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات التضخم، ما يؤثر على قرار لجنة سياسات البنك المركزى اليوم الأربعاء باتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأضافت في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن لجنة السياسة النقدية قد ترى فى اجتماعها اليوم أن تثبيت أسعار الفائدة كما هى على مستوياتها الحالية، مفضلة الاستمرار فى سياستها التيسيرية عبر تجديد ودعم المبادرات التي تتمتع فعلا بأسعار فائدة هي على أرض الواقع أقل من أسعار الفائدة الرسمية، وحتى تتيح لبعض البنوك الاحتفاظ بأسعار فائدة مناسبة ومعقولة للقطاع العائلى الذى يلعب دوراً مهما فى خلق الطلب على السلع والخدمات.
وأوضحت فراج، أنه من العوامل المهمة التى تدعم تثبيت الفائدة أن الدول الكبرى وبعض الأسواق الناشئة ارتفعت لديها العوائد على أدوات الدين، وأنه حال خفض المركزي المصري للعائد ستصبح أدوات الدين المصرية غير جاذبة للمستثمرين.
وأشارت إلى أن معدلات التضخم داخل السوق المصرية مازالت فى مستويات منخفضة إلا أن الزيادة فى معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة لا تستدعى من «المركزى» رفع معدلات العائد على الإيداع والإقراض.
الجدير بالذكر أن أسعار الفائدة، هي أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية داخل الدولة، وهي السعر الذي يدفعه البنك المركزي، على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو لمدة زمنية محددة ويحددها البنك المركزى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
