قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن الموازنة الجديدة 2021 -2022 تعتبر تاريخية، لافتا إلى أنها تدل على مؤشرين هاميين الأول أن الدولة وعلى الرغم من الضروف الحالية "استمرار جائحة كورونا " قد قللت الاعتماد على الاقتراض الداخلي، وأن اعتمدت على الإيرادات المحلية بأنواعها خاصة الضرائب الجمارك.
وأوضح عامر صريحات خاصة، أن الدولة قامت مؤخرا باعتماد حركة إعادة هيكلة ورقمنة منظومتي الضرائب والجمارك، حتى تحد من التهرب الضريبي الذي كان يميز المنظومة الورقية السابقه.
وأضاف أن المشروعات الاقتصادية الكبرى التي دخلت في منظومة الاقتصاد الكلي الشامل، أصبحت لها موارد وعوائد كبيرة تعوض الخسائر المحتملة من عجز الموازنة المتوقع نتيجة توقف حركة السياحة وانخفاض تحويلات المصريين من الخارج.
وأشار إلى أنه تم تحسين الموانئ البحرية وقناة السويس، فارتفعت نسب الإيرادات بما يعوض عجز الموازنة، متابعا: "وبالتالي الموازنة الجديد تدل على أن الدولة المصرية نجحت في الخطط التي اتبعتها للإصلاح الاقتصادي الأمر الذي حد من استنزاف الموارد وتوظيفها توظيفا صحيحا والحد من التهرب الضريبي بكافة أنواعه، ليتم المحافظة على ممتلكات الدولة لصالح الأجيال القادمة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
