قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادى، إن الثروة المعدنية تُعد الضلع الثالث في بناء الاقتصادات الكبرى، بجانب الزراعة والصناعة، فالعالم العربي بشكل عام ومصر بشكل خاص، تمتلك ثروات معدنية عديدة، من الممكن أن يكون لها انعكاسات إيجابية غير مسبوقة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، إذا ما تم استغلالها جيدا، وفق إجراءات وتدابير متعلقة بعمليات البحث والاستكشاف بطريقة اقتصادية، فضلا عن وجود نُخبة من الباحثين والعلماء، ووجود بنية تحتية جيدة، من شبكات طرق تستوعب كافة أنحاء الجمهورية، وخامات متوفرة وقوة بشرية فعالة، بالإضافة إلى حالة الأمن والأمان الحالية، والتي تجعل الشركات العالمية تتكالب على الاستثمار في تلك الصناعة الحيوية.
وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريح خاص لـ «أهل مصر»، أن وزارة البترول والثروة المعدنية، تقوم بالفعل بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب عن الثروة المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من استغلال الثروات المعدنية، في ظل وجود الكثير من الثروات المعدنية غير الفلزية والخامات المنتشرة في العديد من البيئات المحيطة، حيث توجد السليكا وخامات الفوسفات المنتشرة تحت سطح الأرض، وغيرها من الخامات الاقتصادية المهمة التي تستخدم في أعمال التشييد والبناء والصناعات الكيماوية والموجود في وادي النطرون والسويس وسيناء، والتي يتم تصديرها كمواد خام، أو ويتم استخدامها في صناعات تقليدية مثل صناعة الزجاج ورقائق الحاسب الآلي، فضلا عن تبني وزارة البترول والثروة المعدنية، لمشروع استغلال الرمال الكارولينية في هضبة الجنة بجنوب سيناء، ومشروع استغلال الطفلة الكربونية بابو زميمة بجنوب سيناء أيضا.
وأضاف أن هذه المشروعات تحتاج إلى قوة بشرية كبيرة وتكنولوجيا حديثة ومعدات ثقيلة مثل معدات الحفر والنقيب وغيرها، وتلك الأدوات متوفرة لدى مصر بشكل كامل، فضلا عن قدرة هذه الصناعة على اكساب خبرات جديدة للعمالة المصرية، بالاضافة الى حاجة تلك الصناعة، لصناعات أخرى تكميلية، وبما يدعم العديد من الصناعات الأخرى، وبما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، واتاحة المزيد من فرص العمل الإضافية، وتنوع مكونات الناتج المحلي الإجمالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
