أكد محمد بدرة الخبير المصرفى أن ارتفاع صافى الاحتياطي النقدى الأجنبى بنسبة ولو طفيفة يعتبر مؤشرا جيد في ظل استمرار أزمة انتشار فيروس الكورونا وما يفرض من تداعيات اقتصادية نتيجة له.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن من أهم العوامل التي تؤثر على الاحتياطي النقدي هو الميزان التجاري كما تساهم التحويلات المالية للمصريين العاملين في الخارج واستقرار إيرادات قناة السويس في الحفاظ على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري.
وأوضح بدره أن تحويلات المصريين بالخارج حققت هذا العام 29 مليار دولار وهو مستوى قياسي رغم ما تفرضه استمرار أزمة الكورونا من تداعيات مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي يتأثر إيجابا بالمنح والقروض من البنك الدولي مما يصب في النهاية في صالح الاحتياطي لافتا إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعطى مؤشرا إيجابيا فيما يخص قدرتنا على سداد الالتزامات في موعدها.
وأشار إلى أن حجم الاحتياطي النقدي يغطى ما يقرب من 8 أشهر استيراد مما يدل على قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على الإيفاء بالالتزامات الداخلية والخارجية .
أعلن البنك المركزي المصري اليوم أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لديه بلغ في نهاية أبريل الماضي 40 مليارا و343 مليون دولار.
وذكر البنك، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن "صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 40343 مليون دولار أمريكي في نهاية أبريل 2021".
ويستخدم الاحتياطي النقدي الأجنبي في تسديد قيمة الواردات ومستحقات أقساط وفوائد الديون المستحقة على الدولة.
وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير الماضي إلى 40.2 مليار دولار، وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بقيمة 100 مليون دولار خلال الشهر نفسه. وكان الاحتياطي قد سجل أعلى مستوى له في تاريخ البلاد خلال فبراير عندما بلغ مستوى 45.5 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
