الجمارك تضبط شركتين لتبديد كمية من الملابس والأحذية

حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطي والجنوبية قطاع الالتزام التجاري، محضري ضبط جمركي لشركتي استيراد قامتا بتبديد كمية من الملابس والأحذية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

وقامت الشركتان باستيراد مشمول 4 شهادات جمركية بنظام الوارد النهائي لصنف ملابس وأحذية منشأ الصين، وتم الافراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركتين لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ووردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا، ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركتان باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.

وتم تشكيل لجنة جمركية، لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركتين بالعناوين المذكور بالمستندات، حيث تبين للجنة عدم وجود مقر أو مخازن خاصة بالشركتين بالعناوين الواردة بالمستندات.

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية مليون و445 ألفا و673 جنيها، بينما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 4 ملايين و337 ألفا و19 جنيها.