أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم السبت انكماش اقتصاد البلاد بنحو 3% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي تعرضت لانكماش بنسبة 1.7% بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، وهو وقت بداية ظهور تأثيرات فيروس كورونا على اقتصادات الدول، في الوقت الذي تعاني فيه تونس من ارتفاع الدين، مع انكماش الاقتصاد 8.8% العام الماضي.
وتسعى تونس لخفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4% في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية، حسبما أفادت بلومبرج.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز في بداية مايو الجاري، تتضمن مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، فإن الحكومة تخطط أيضاً لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة، وصولاً إلى إلغائه نهائياً في 2024، وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.
كان مسئول في صندوق النقد الدولي قال في مارس الماضي، إنَّه يتعيَّن على تونس تنفيذ إصلاحات واضحة، وتوضيح الوضع الاقتصادي الدقيق في البلاد لشعبها، قبل أن يوافق الصندوق على أيِّ برنامج تمويل جديد.
وأوضح رئيس مهمة الصندوق إلى تونس، "كريس غيراغيت" حينذاك: ستتمثَّل إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة في وضع آلية للتعامل مع الديون المتزايدة على جزء من الكيانات المملوكة للدولة، أي المستحقات التي تمثِّل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
