اقتصادي: مصر منصة استثمارية جاذبة في قطاع الطاقة

يعد ملف الطاقة من أهم الملفات التي تعمل عليها القيادة المصرية، فهي سبيلها للتنمية، وقد حققت مصر طفرة غير مسبوقة بذلك الملف الهام.

في هذا يقول د. سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن التنمية الاقتصادية في مصر تعتمد على قطاع الطاقة، الذي يمثل 13. 1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح قاسم في تصريح خاص ل أهل مصر أنه لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، وضعت الحكومة المصرية استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة تعرف باسم استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 وذلك لضمان استمرار أمن واستقرار إمدادات الطاقة في البلاد. وتنطوي هذه الاستراتيجية على تعزيز دور وكفاءة الطاقة.

وأضاف أن صناعة الغاز الطبيعي في مصر شهدت طفرة ساهمت في تعزيز مكانة البلاد على خريطة الطاقة العالمية، وعززت الأرباح الاقتصادية والبيئية المترتبة للاعتماد على الغاز، فضلا عن المشروعات التنموية التي تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير مليارات الدولارات، وذلك من خلال تواصل الاستكشافات النفطية والتي عملت على تمكن مصر من الوصول إلى أعلى مستوى لإنتاج النفط وقطاع البتروكيماويات، وقطاع الغاز الطبيعي على الإطلاق

وأوضح أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي في الفترة (يوليو –مارس) عام 2019-2020، بعد أن كانت قيمة الواردات قد بلغت 0. 5 مليار دولار لعام 2018-2019، و1. 7 مليار دولار لعام 2017-2018، و2. 5 مليار دولار لعام 2016-2017، ليبلغ إجمالي ما توفره مصر نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال سنويا نحو 1. 5 مليار دولار.

وأضاف أن مصر سجلت ارتفاعاً للمستوى الإنتاجي من الغاز الطبيعي حيث زاد بنسبة 36. 5 في المئة على مدار ال3 سنوات الماضية بفضل اكتشافات الغاز الجديدة، حيث وصل مستوى الإنتاج في عام 2019-2020 إلى نحو 63. 2 مليار متر مكعب، مقارنة ب 46. 3 مليار متر مكعب عام 2016-2017.

وتابع أن ذلك أدى إلى التحسن في الميزان التجاري للغاز الطبيعي، حيث حقق فائضا قيمته 0. 7 مليار دولار في الفترة (يوليو- مارس) عام 2019-2020، في حين أنه كان قد حقق فائضا بقيمة 0. 6 مليار دولار عام 2018-2019، مقابل عجز قيمته 1. 6 مليار دولار لعام 2017-2018، و2. 2 مليار دولار في 2016-2017.

وأشار إلى أن مصر اتجهت بخطى متسارعة نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، خاصة بعد تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة رسمية مقرها القاهرة، لتراهن بذلك البلد على موقعها الجغرافي وعلى اكتشافات الغاز الأخيرة في البحر المتوسط، وتصبح لاعبا أساسيا في سوق الغاز

مؤكدا أن مصر أصبحت منصة إستثمارية جاذبة للشركات الضخمة العالمية التي تعمل في سوق الغاز وقطاع الصناعة النفطية وذلك لحاجته إلى رؤوس أموال ضخمة للاستكشاف والبحث والتنقيب، حيث ينظم العلاقة بين الحكومة المصرية والشركاء الأجانب ما يعرف بعقود الامتيازات، وهي عقود توضح بنود الاتفاق وحقوق وواجبات كل طرف بدقة متناهية، في ظل حجم الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها القطاع والتي تقدر بمليارات الدولارات.