أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه انطلاقا من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، ورؤية وحرص الحكومة المصرية على تشجيع وجذب الاستثمار قامت الهيئة بأعداد نظام لجذب بيوت الخبرة، والشركات والمؤسسات والمهندسين المعتمدين من ذوي الخبرة للمشاركة، عن طريق: تحديد المكاتب الاستشارية التي يمكن أن تساهم في دراسة هذه الاشتراطات وطرح التعديلات اللازمة ومناقشتها واقتراح المخاطر الناتجة عن كل اشتراط وكيفية تخفيفها وطرق قياسها.
وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه لتحديد مكاتب اعتماد مستقبلية لتقوم باعتماد تنفيذ أو المساهمة في التنفيذ أو الإشراف على تنفيذ هذه الاشتراطات يجب أن تتوافر عدة معايير في مقدمتها المعايير الأساسية لاعتماد المكاتب الاستشارية، والتي تتمثل في القدرة على مراجعة وتصفية وتقييم الاشتراطات المجمعة في التراخيص للمنشآت وإمكانية القيام بعمل تحليلات لهذه الاشتراطات لوضع أسس علمية قابلة للقياس والتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع والمراجعة الفنية من ناحية: تقييم المخاطر وكيفية تخفيف المخاطر كذلك أنظمة قياسها ومراجعتها وتصميم قائمة المتابعة Audit check list.
- المستشارين المتخصصين المتعاونين مع الشركة أو بيت الخبرة سواء أشخاص أو أشخاص اعتباريه داخليا أو خارجيا للوقوف على خبرة الكيان في كل أو جزء من الاشتراطات المطلوبة للترخيص (منها على سبيل المثال لا الحصر: مجالات السلامة والصحة المهنية، مكافحة الحريق والإنذار الآلي، مسالك الهروب، البيئة، الكهرباء، كاميرات المراقبة).
- الاستعداد والقدرة على مقابلة والتشاور مع جهات منح التراخيص تحت مظلة الهيئة لمناقشة الشروط المختلفة بالحجج العلمية، وما يتطابق مع الاكواد المحلية والعالمية المختلفة.
- مدى القدرة على وضع آلية لتنفيذ دليل الاشتراطات بما لا يعيق المستثمر عن استثماره، وبما لا يؤدي لعدم تنفيذ الاشتراطات الموضوعة.
وأشارت الهيئة إلى المعايير الأساسية بخصوص مكاتب الاعتماد الفنية والتي تتمثل في توافر الخبرة في مجال تنفيذ الاشتراطات أو جزء منها (وعلى سبيل المثال لا الحصر مجالات السلامة والصحة المهنية، مكافحة الحريق والإنذار الآلي، مسالك الهروب، البيئة، الكهرباء، كاميرات المراقبة ..) كذلك توفر ملخص عن الأعمال التي تمت في هذا المجال (إشرافيا أو تنفيذيا)
القدرة على تنفيذ هذه الاشتراطات لصالح المستثمر الصناعي، وإجراء عمليات الرقابة الدورية التي ستنظمها الهيئة.
- مدى القدرة على وضع آلية لتنفيذ دليل الاشتراطات بما لا يعيق المستثمر عن استثماره وأيضا لا يؤدي لعدم تنفيذ الاشتراطات الموضوعة.
- فريق العمل الهندسي للشركة وتخصصاتهم المختلفة.
- إمكانية التوسع الجغرافي لتلبية احتياجات المستثمر أو تكليفات الهيئة بمختلف محافظات الجمهورية أو مناطق بعينها، والقدرة على تنفيذ أعمال المعاينة والرقابة حين يطلب ذلك.
وأشارت الهيئة إلى أن الجهات المعنية بالتراخيص والتي تمتلك الاشتراطات الحالية والمطلوب تحليلها وتنفيذها مستقبليا هي هيئة السلامة والصحة المهنية، والإدارة العامة للحماية المدنية، وإدارة الصحة الوقائية، وجهاز شئون البيئة، ووزارة الزراعة، ووزارة الكهرباء الطاقة، بالإضافة إلى الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية كما تضاف جهات آخرى لهذه القائمة لاحقا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
