نفذت الحكومة خلال السنوات الماضية، حركة إصلاح كبيرة ليس فقط على المستوى الاقتصادى بل امتدت إلى التشريعات؛ حيث طالت عدد من القوانين فى مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وقانون الجمارك والضرائب وذلك دعما للاستثمار وجذبا لرؤوس الأموال، وامتدت حركة الإصلاح إلى توحيد الجهات المختصة بتأسيس الشركات إلى جهة واحدة فقط، كما تم اختصار الوقت المستغرق فى التأسيس إلى أيام قليلة.
وكشفت الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا، عن وصول عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير حتى أبريل عام ۲۰۲۱، لنحو 9434 شركة مقارنة بحوالي 6778 شركة خلال نفس الفترة من عام ۲۰۲۰ بنسبة زيادة تقدر بنحو 39.2% لافتة إلى أن ارتفاع نسبة مساهمة المصريين في رؤوس الأموال المُصدرة خلال الفترة من يناير حتى أبريل ۲۰۲۱ نحو 24.9 مليار جنيه مقارنة بقيمة مساهمة بلغت نحو 19.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام ۲۰۲۰، كما بلغت مساهمات الأجانب في رؤوس الأموال المُصدرة خلال الفترة ( يناير – إبريل ۲۰۲۱ ) نحو 6.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام ۲۰۲۰.
وأشار المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرا أن إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها حتى نهاية إبريل الماضي بلغت نحو 31.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 22.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام ۲۰۲۰ بنسبة زيادة تقدر بنحو ۳۸%، مشيرا إلى وجود 9 مناطق حرة عامة حاليا بدأت النشاط، بالإضافة إلى 205 مشروعات منطقة حرة خاصة، وبلغت نسبة الإشغال بالمساحات المُخصصة لاستقبال المشروعات بالمناطق الحرة العامة 85%.
كما بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة 1088 مشروعا، ووصل حجم رؤوس الأموال المُستثمرة بمشروعات المناطق الحرة 13.4 مليار دولار، وسجل حجم مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية 2.4 مليار دولار، وبلغت جملة التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة 28.4 مليار دولار، وتوفر مشروعات المناطق الحرة 191 ألف فرصة عمل.
وأكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع نسبة مساهمة المصريين والأجانب في رؤوس الأموال المُصدرة يرجع إلى ثبات الاقتصاد المصرى وتمتعه بالمرونة الكافية خلال الازمات والبيئة التشريعية التي جعلت من السوق المصرى بيئة خصبة لنمو الاستثمارات سواء المصرية والأجنبية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن الحكومة المصرية قامت بحركة إصلاحات تشريعية شاملة فيما يخص الاستثمار فى مقدمة تلك الإصلاحات قانون الاستثمار وقانون الجمارك والقوانين العامة على الدخل والقوانين التجارية.
وأوضح أن الإصلاحات شملت الإجراءات وتوحيد الجهات لتوفير الوقت والأموال على المستثمر، وإدارة واحدة لتأسيس الشركات فى هيئة الاستثمار والذى يتم من خلاله توحيد عدد كبير من الجهات المتنوعة فى جهة واحدة كما اختصر الوقت الذى يلزم لإنشاء الشركات والذى كان يستغرق شهورا طويلة، إلى 3 أيام فقط، بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها الحكومة من خلال هيئة الاستثمار إلى المستثمرين الجادين، مشيرا إلى أنه حتى فيما يخص التحكيم حدد قانون الاستثمار وعدد الهيئات التى يمكن اللجوء إليها بحيث يكون الاستثمار القائم أمنا من خلال التشريع القانونى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
