أكدت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال أنه بعد اتخاذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب، فإن الإجراء الطبيعي سيكون شطب الشركة من البورصة وسيتم فصل السهم الرئيسي الى سهمين سهم خاص بشركة المحاجر والذى من المتوقع ان يعود لتحقيق المكاسب لتعويض مساهمي الحديد والصلب وعندما يتم التصفية بالفعل سيتم تسعير الأسهم الخاصة بالمساهمين ويحصلوا من قيم التصفية بعد سداد كل المستحقات بعد سداد المديونية الى الجهات الدائنة .
وأوضحت فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أنه على مدى تاريخ تداول سهم الحديد والصلب الذى يعتبر من الأسهم القديمة قيمته الاسمية وصلت في فترة من الفترات الى جنيه واحد وأكبر قيمة وصل إليها كانت عام 2007 والتى وصل خلالها الى 70 جنيه واعلى نقطة حالية وصل اليها السهم 70 قرش فقط في ظل أزمة كورونا لافته إلى أنه بعد اتخاذ قرار التصفية فعليا السهم من الممكن ان ترتفع قيمته تدريجيا ولدينا مثال على هذا وهو سهم النيل لحليج الأقطان التي كان السعر وصل إلى 9 جنيه إلى أن وصل الى 50 جنيه .
واشارت الى انه لا حل للمشاكل المزمنة للحديد والصلب سوى التصفية قائلة الى متى ستتحمل الدولة فشل الشركة التي أصبحت حمل على موازنة الدولة لافتة إلى أن وزارة قطاع الأعمال حاولت أكثر من مرة تعويم الشركة عبر طرق كثيرة وإيجاد مصادر جديدة للدخل سواء عبر محال بيع الخردة أو جذب شركات أخرى لإعادة هيكلة الشركة وتنظيمها الا ان خسائرها ومديونيتها المرتفعة حالت دون ذلك اذا ثبت انه ليتم تعويمها يجب ان يكون انتاجها كبير جدا وتتمتع سوق اكبر لتصريف المنتج الأمر الذى لا يتوافر حاليا خاصة في ظل حالة الإغراق التي يشهدها سوق الحديد العالمي في ظل تكلفة إنتاج أقل مما لدينا وميزة تنافسية من حيث استخدام الطاقة وبالتالي لن نستطيع الدخول في منافسة .
وأشارت إلى الخلل في الهيكل الوظيفي للشركة فالعمالة معظمها من فئة الإداريين وليس من فئة العمال المنتجين مما شكل ضغط على الشركة ومواردها قائلة " أنه على الرغم من معارضتي لتصفية الشركة سابقا الا انها لم يعد هناك حل الا التصفية لوقف استنزاف موارد الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
