قال الدكتور سيد قاسم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن المشروعات التنموية الكبرى تعمل من خلال توفير الاستقرار الأمني الاقتصادي وهذا ما تحتاجه الدول الآن، نظراً لما تعانيه اقتصاديات العالم بأكمله من غبار جائحة الكورونا.
وأوضح قاسم في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن الدولة المصرية تسعى في تنفيذ الاستراتيجية التنموية لتنفيذ مشروعاتها الكبرى، من خلال دعم وتنمية البنية التحتية ومشروعات البناء والتعمير، وتحظى المشروعات التنموية في الدولة أولوياتها في الدعم لما لها من أثر إيجابي على معدلات الدولة الاقتصادية مما ينعكس على حياة المواطن المستقبلية.
وتابع، أن الدولة رصدت حجم استثمارات لتنفيذ 25 مشروعا قوميا كبيرا بنحو 164 مليار جنيه في عام 20/2021، لتكون لها تأثيرات تنموية ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية، وشملت خطط المشروعات التنموية في الدولة جميع محافظات الجمهورية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وأيضاً الاستثمار الأمثل لكل موارد المحافظات بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم المستقبلية في الخطط التنموية.
وكانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعت مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوي في تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5. 3% على المدى المتوسط خلال الفترة «٢٠٢٢ - ٢٠٢٤».
كما توقعت وكالة «فيتش» نمو الاقتصاد المصري بنحو 6% خلال العام المالي المقبل، وتوقع أيضًا تقرير «آفاق الاقتصاد الأفريقي 2021» استعادة مصر خلال عام 2022 لمعدلات النمو ما قبل «كورونا» لتسجل 4. 9%.
ومن أهم المشروعات التنموية حسب التقارير الحكومية المشروع القومي للإسكان الاجتماعي بحجم استثمارات 21 مليار جنيه، مشروع تنمية محور قناة السويس بحجم استثمارات تبلغ 19. 9 مليار جنيه، ومشروع شبكة الطرق القومية بقيمة 16. 9 مليار جنيه، ومشروع التأمين الصحي الشامل باستثمارات قدرها 4 مليارات جنيه، ومشروع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية باستثمارات 11. 7 مليار جنيه.
وأكد قاسم، أن الاستثمارات الحكومية والخاصة تعمل على تحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدا أن التوسع في المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
