كشفت تصريحات وزير المالية عن نية الحكومة لطرح سندات خضراء في الأسواق الدولية بقيمة الإصدار 500 مليون دولار أو تزيد قليلًا خلال العام المالي المقبل، لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات خضراء في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ونرصد في س.ج، كل ما تريد معرفته عن السندات الخضراء، وأهميتها للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.
ما هي السندات الخضراء؟السندات الخضراء هي صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.
مدي جاذبية تلك السندات للمستثمرين؟
تجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءاً من تحليلهم الاستثماري.
هل تساعد تلك السندات في زيادة البرامج البيئية؟
تساعد السندات الخضراء أيضاً على زيادة الوعي بالبرامج البيئية للمصدرين، حيث يقول البنك الدولي عن السندات الخضراء أداة فاعلة في زيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية.
أهم المشروعات التي تمولها السندات الخضراء؟
لعل أهم المشروعات التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها، مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.
تفاصيل الطرح الأول من وزارة المالية:
نجحت وزارة المالية المصرية، في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار.
هل سيكون هناك طروحات مقبلة العام المالي الجديد؟
تسعي وزارة المالية للتوجه نحو الأسواق الدولية لطرح سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أو تزيد قليلًا.
وأصدرت وزارة المالية العام المالي الجاري سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.250 بالمائة، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام، تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن "500 مليون دولار" بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت الحجم المقبول 750 مليون دولار، بما يعادل 5 مرات.