خبير يكشف تداعيات التضخم على الاقتصاد المحلي

قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن سياسات الإصلاح المالي والهيكلي للاقتصاد المصري خلال الفترة القليلة الماضية؛ كانت لها انعكاسات إيجابية غير مسبوقة على تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد الكلي.

وأوضح الخبير الاقتصادي فى تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أنه على قائمة تلك المؤشرات، انخفاض حدة التضخم، ليسجل رقم أحادي منذ فترة طويلة ، وعلى الرغم وجود ارتفاع طفيف لمعدل التضخم مع نهاية مايو 2021، بنحو 0.6٪، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لأجمالي الجمهورية (112.9) نقطة لشهر مايو.

وأضاف أنه بلغ معدل التضخم لشهر مايو 4.9٪ مقابل 5٪ من العام السابق، مؤكدا أن إنتهاج البنك المركزي المصري نحو سياسة التيسير النقدي، من خلال سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، لتصل حتى آخر اجتماع السياسة النقدية، إلى 8.25٪ & 9.25٪ على الترتيب، 2020، سوف يحافظ على معدل التضخم في الحدود المقبولة، وبما يتناسب مع تحسين كافة مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الارتفاع الطفيف، يرجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 9٪، ومجموعة الخضروات بنسبة 5.3٪ والاسماك والماكولات البحرية بنسبة 0.8٪.