لجنة التشييد تطالب بمنح الصيانة لشركات متخصصة في تعديلات قانون اتحاد الشاغلين

أكد المهندس هشام شكري، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين EBA، أهمية أن يفرق قانون اتحاد الشاغلين بين العمارات والوحدات السكنية، موضحا أن القانون الحالي لا يتناسب مع الحالتين حيث صدر قبل انتشار مفهوم التطوير العقاري وبالتالي يناسب العمارات السكنية أكثر ولا يصلح لتنظيم الكم الرهيب من الاتحادات المطلوبة في تجمعات الوحدات السكنية فضلا أن عملية إدارة المرافق والخدمات والصيانة تحتاج إلى شركات متخصصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين EBA بالاشتراك والتعاون مع اينفستجيت، مائدة مستديرة رقمية، لمناقشة تعديلات قانون اتحاد الشاغلين والحفاظ على الثروة العقارية، بحضور المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، وبحضور مجموعة من رجال الأعمال العاملين بقطاع التشييد والتطوير العقاري.

وأشار شكري، إلى أهمية الإبقاء على إدارة المطور العقاري لاتحاد الشاغلين بعد فترة 3 سنوات من إنشائه إذا نص ذلك في عقد العميل، أو بموافقة 50٪ من الشاغلين، مع امكانية إلزامه بشهادات المحاسب القانوني وملاحظاته لمنع إشكالية محاولة المغالاة في مصاريف الصيانة أو من خلال وضع صلاحيات للرقابة ويتم مراجعتها مع المطور.

وطالب المهندس وليد مختار، عضو لجنة التشييد بالجمعية، بمنح الإدارة والصيانة في إتحاد الشاغلين لشركات متخصصة سواء كانت الرئاسة للمطور العقاري في الفترة القانونية 3 سنوات أو لاتحاد الشاغلين، بالإضافة إلى وضع الجزاءات في قوانين ولوائح ملزمة للصيانة وتقديم الخدمات ومنها القطع الجزئي للخدمات عن المخالفين حيث أن جودة الخدمات والسلامة هي التي تحدد قيمة العقارات.

وأشار مختار، الي أهمية منح صلاحيات لإتحاد الشاغلين في تنوع العائد من وديعة الصيانة والتي تقدر حالياً 10٪ وهي بالكاد لا تكفي لتغطية تكاليف الصيانة أو مشروعات طارئة لرفع الكفاءة وإحلال وتجديد البنية التحتية، متسائلا عن إمكانية أن يمتلك المطور أصل تجاري ويحتفظ بوحدات داخل المشروعات كعائد إضافي وأساسي للمصروفات والحفاظ على القيمة.

وقال الدكتور احمد شلبي عضو لجنة التشييد بالجمعية، أن إتحاد الشاغلين يعد من أهم القوانين التي تصدر في مصر من أجل الحفاظ على الثروة العقارية، مشيرا إلي ضرورة التغيير الي التفكير بالطريقة المستدامة في الإدارة والصيانة والخدمات لمدد تصل إلي 20 عاما بما يتوافق مع مفهوم التنمية العمرانية المستدام وانتشار التجمعات السكنية المتكاملة.