قال السيد حسين خبير سوق المالى، إن الشمول المالى من التحديات الهامة جدا التى تقوم بها الدولة المصرية خلال الفترة القادمة خاصة مع تبني الدولة المصرية لتعزيز آليات الشمول المالى وعمليات الهيكلة والتطوير بقيادة البنك المركزى لمؤسسات الدولة المالية وللقطاع البنكى سواء خاص أو عام، وخاصة مع تدشين منصات الدفع الإلكترونى وتيسير العملات والخدمات للعملاء.
وأوضح خبير سوق المال فى تصريح لـ"أهل مصر" أنه منذ عام 2008 هناك إعادة هيكلة مع النظام المالى العالمي وبعض الدول المتقدمة والدول الناشئة حيث بدأت تعزز عمليات الشمول المالى لتستطيع حوكمة الاقتصاد وتقديم خدمات أكبر للعملاء وتعزيز قطاع الخدمات المالية والذى أصبح ضرورة ملحة خاصة فى ظل التطوير الذى يشهده القطاع المالى والتكنولوجيا المالية على مستوى العالم والتى كان لزاما على مصر أن تلحق به وتقوم بعمليات التطوير المنظومة المالية بمصر وآليات الشمول المالى والتى تصب فى صالح المواطن.
وأوضح أن ذلك يعمل على تيسير الخدمات المالية وتعزيز عمليات الإقراض من قبل القطاع البنكى للشركات الصغيرة والمتوسطة ومحدود الدخل والأفراد، والتى تساهم بشكل كبير فى زيادة إنتاجية القطاع البنكى خاصة انها وتدعم زيادة حافز البنوك من الإقراض وتعزز الاقتصاد عن طريق فتح مجالات عمل جديدة للشباب لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تنعكس بالإيجاب على الأداء الاقتصادى فى ظل توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق دعم البرامج.
وأضاف أن ذلك يؤدي إلى تطوير خدمات الدفع الإلكترونى وابتكار منتجات مالية جديدة، فضلا عن بعض الشراكات التى تتبناها الدولة مع القطاع الخاص والحكومى فى بعض المبادرات كمبادرة "استثمر فى البورصة" لتوعية المستثمرين بالبورصة خاصة الأفراد.
وأكد خبير سوق المال أن آلية الشمول المالى أصبحت ضرورة ملحة فى الوقت الحالى حيث تتبنى الدولة هيكلة النظام المالى للقضاء على الاقتصاد الموازى خاصة ان من أفكار الشمول المالى تعزيز منظومة المدفوعات الضريبية عن طريق التحول الرقمى وعن طريق منظومة المدفوعات الالكترونية والتى ستفتتحها الدولة مع العاصمة الإدارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
