تولي الدولة الملف الزراعى اهتماما خاصة فى ظل التحول الاقتصادى الحالى فى سبيل النهوض بالزراعة المصرية والتعامل مع أزمة المياه من خلال مشروعات حديثة ومبتكرة استخدام بدائل للرى.
وأرى شريف فياض خبير اقتصاد زراعى، أن مشروع تبطين الترع والري الحديث يهدف إلى الاعتماد على عنصر المياه، وكذلك الاعتماد على المياه الجوفية بالصحراء الغربية والساحل المشالى الغربى وجنوب سيناء، حيث يعتمد الكثير من الاراضى الصحراوية بمشروع التوسع الأفقى لوزارة الزراعة، وايضا عمليات اعادة استخدام الصرف الزراعى وظبط درجة الملوحة فيها، وايضا عمليات التحلية ولكنها ستكون خاصة بالقطاع السياحى والشرب ولكنها كلها محاولات لتحسين ورفع كفاءة استخدام المياه ولكفاءة استخدام المورد فالعائد على مورد المياه قليل جدا وضعيف خاصة بقطاع الزراعة.
- استنباط سلالات زراعية حديثة
وأوضح فياض أن هناك محاولات أخرى لاستنباط سلالات زراعية ومحاصيل وذلك بالتوسع الراسى للمحاصيل الشرهة للمياه كالأرز والقصب والموز بحاول اقلل مساحات وايجاد بدائل اخرى حين ان محاصيل القصب بلغت 250 ألف فدان والأرز 1.1 مليون فدان الموز بنقلل المساحات.
الدولة المركزية القوية لا تعتمد على الزراعة فى إنتاجها
وأضاف فياض: "انا ضد استخدام مصر كدولة زراعية ففى القرن 21 والعصر الحديث الدول المركزية في المناطق المحورية عادة اقتصادها غير قائم على الزراعة، كفرنسا وألمانيا وكندا وروسيا والصين حتى البرازيل هذه الدول لا تعتمد بشكل اساسى فى الناتج المحلى واقتصادها على الزراعة، فالزراعة تمثل بها شيء بسيط ولكنها تمد قطاع الصناعة خاصة الصناعات الغذائية وبعض الصناعات التحويلية كالسكر والمنسوجات والأدوية بالمواد الخام اللازمة لهذه الصناعات لأن الاعتماد على الزراعة كمصدر رئيسى من مصادر الدخل القومي يعرض الدولة أنها لا تكون دول مركزية محورية، كان ممكن قبل اكتشاف الصناعة بالقرون الوسطى.
عوامل تقدم الدول المركزية فى الزراعة
وتابع فياض، أن الدول المركزية تعتمد على قطاعى الصحة والتعليم، لعمل التدريبات بالعمالة فمثلا أمريكا لا تتجاوز نسبة الزراعة 5% ولكنها تستطيع مد العالم المحاصيل ولكن فى الدول الزراعة تتجاوز النسبة 25%، ولكن هناك عجز حتى فى سد احتياجاتهم المحلية، بسبب عدة عوامل منها استخدام نمط إنتاج حداثى ولكن فى مصر نمط الإنتاج قديم بمعنى أن الفلاح أو المنتج الزراعى أغلب إنتاجه يحصل عليه للاكتفاء الذاتى والاستهلاك العائلى والباقى للسوق وهذا يؤثر على إنتاجية عنصر العمل، ففى أوروبا وأمريكا عالية وفى الدول الزراعية منخفضة ولذلك فالزراعة أصبحت عملية مكلفة، وعدم وجود تنظيمات مؤسساتية للمزارعين وضعف الحركة التعاونية وعدم وجود مؤسسات قوية للفلاحين، بالإضافة إلى السوق بالدول الزراعية غير منضبط وبه احتكارات والهامش الربحى للتاجر أعلى من الهامش الربحى للمنتج، مما يسبب فوضى الأسواق وغير مرتبط بالعرض والطلب لأن التغيرات السعرية تودى الى فشل السوق طبقا لقانون العرض والطلب.
الإصلاح المالى وإهمال الاصلاح الزراعى
وأكد فياض أنه نتيجة سياسات التحرير والإصلاح الاقتصادى جعلت هناك اهتمام بالإصلاح المالى حيث خفضت الدعم او رفعته ولا يوجد أسعار توريد مشجعة للمزارعين ،كما تم الاهتمام بالسياسة المالية لتصليح عجز ميزان المدفوعات على حساب الاهتمام بالإصلاح السوقى ولا التدريب على حساب الإصلاح الزراعى ،ادى ان قطاع الزراعة تنهار لابد من تغيير نمط الإنتاج واستخدام التكنولوجيا ورفع كفاءة الزراعة بالتدريب واعادة النظر فى عمليات دعم المزارعين.
هنا تبدأ تحل المشكلة الزراعية بمصر وتغير نمط الإنتاج حسب متطلبات السوق العالمي والمحلى، فالزراعة لها دور رئيسى فى دعم وتنمية مصر، ولابد أن يكون النصيب السوقى للإنتاج أكثر من الاستهلاك العادى.
الاقتصاد الأخضر
وقال فياض، إن الاقتصاد الأخضر هو إنتاج منتجات تستطيع تسويقها فى الأسواق العالمية والمحلية مع عمليات ضبط الأسواق ورفع كفاءة عنصر العمل، ومنتجات ذو خصائص تتناسب مع متطلبات السوق.
ويرى فياض، أنه لتحقيق استفادة ونجاح لمشروعات وزارة الزراعة الخاصة بالتوسع الأفقى والرأسى لابد من الاهتمام بتنمية الريف والاهتمام بالعمل الزراعى والأسواق والزراعة والتكنولوجيا الحديثة المشروعات القومية الأساسية التى تستطيع تطوير الزراعة بمصر هى التى تتبنى الزراعة كمشروع حياة كريمة والزراعة التعاقبية ومشروع كارت الفلاح ،اللى ناقصه هو مشروع لتطوير الفلاح نفسه لتكامل عنصر العمل لكن مشروعات التوسعات الأفقية والرأسية مجرد مشروعات لزيادة عملية الإنتاج فقط، والتوسع الأفقى والرأسى لخدمة كبار الملاك والحائزين وليس الفلاح وهنا يستمر الفقر والمرض فى الريف وتزيد الفجوة الطبقية لابد من الاهتمام بعنصر العمل وهو الفلاح.
وطالب فياض بعمل دراسات جدوى دراسية وفنية واقتصادية وسوقية وتحليل التربة وغيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
