لا زالت موجات الغموض تواجه القطاع الاستثماري خاصة مع بدء الموجة الثالثة من أزمة فيروس كورونا، وهو ما أظهر العديد من التحديات التي أثرت بطريقة سلبية على أداء القطاع، وأدت لتراجع الأرقام الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة، وذلك يأتي لتخوف المستثمرين المخاطرة والدخول في أسواق ناشئة، والتي من بينها السوق المصري، باعتباره أحد أبرز الأسواق الناشئة ذات الجاذبية الكبيرة للمستثمرين، حيث يتجه العديد من المستثمرين التوجه ناحية الاستثمارات الأكثر أمانًا، ولعل ارتفاع أسعار الطاقة ونقص المواد الخام أبرز المخاوف التي سببت أرق كبير داخل القطاع الاستثماري، نظرًا لارتفاع تكلفة الشحن داخل الأسواق المحلية والعالمية.
قال أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري دمياط، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الهامة التي ساهمت في مساندة القطاع الصناعي، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تدعم الصناعة ودفع عجلة الإنتاج مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة البنك المركزي، الخاصة بحل مشاكل المصانع المتعثرة خلال جائحة كورونا.
وأضاف "حفيلة"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المستثمرين مازالوا يعانون من زيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي على المصانع، فضلًا عن فرض الضريبة العقارية على المنشأت الصناعية التي لا يوجد مبرر واضح على إقرارها حتى الآن، مطالبًا بضرورة إلغائها أو توقفها لحين الوصول إلى قانون أو التشريع المناسب، موضحا أن أصحاب المصانع لديهم عدد كبير من العاملين يتحملون عبأ رواتبهم على عاتقهم، على الرغم من قلة السيولة النقدية و تراجع حركة المبيعات للعديد من الصناعات أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا، وارتفاع أرباح بعض القطاعات الأخرى، مثل الصناعات الغذائية بنحو 120% وقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 140% في السوق المصرية.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير في تقلص حركة الإستيراد والتصدير نتيجة تراجع حجم الإنتاج بمحتلف دول العالم، موضحًا أن أسعار الشحن العالمية شهدت حالة من الزيادات المتتالية بسبب عدم وجود بضائع كافية وانخفاض عدد الحاويات بالمواني، حيث قفزت أسعار الشحن الواردة من الخارج بنسبة 500%، لتسجل 8000 دولار، بعدما كانت تتراوح أسعارها بين 700 دولار إلى 900 دولار، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار الشحن والمواد الخام سيؤثر على التكلفة النهائية للمنتجات.