يرى الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الاقتصاد المصري خرج وانحرف عن مسار سرب اقتصاديات الدول الآخرى أثناء سيره في مقابلة تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن معظم اقتصاديات العالم سجلت معدلات نمو سلبية.
وأوضح قاسم لـ"اهل مصر"، أن الاقتصاد المصري أظهر صموده في وجه جائحة كورونا وتداعياتها الشديدة، حيث أصدرت التقارير أن الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020، بنسبة نمو بلغت 3.6%، متجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي، وبدأ بإعلانه عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري وذلك بعد نجاح باهرة في المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، حيث قررت الحكومة المصرية هدفها وهو تحقيق نمو اقتصادي أعلى ومستدام، حيث وضعت في مقدمتها التركيز على التحديات الهيكلية التي للعمل على معالجتها مثل البيروقراطية المفرطة، والافتقار إلى المنافسة، والحوكمة، والضعف المؤسسي.
وأضاف قاسم أن البنك الدولي انضم إلى مجموعة من المؤسسات الدولية والبحثية الكبرى، التي تتوقع أن تنفرد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي الحالي، رغم تأثر كافة اقتصادات المنطقة بالتداعيات الكارثية التي خلفها فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه من الشواهد على التغيير الحتمي لخريطة العالم الاقتصادي في فترة ما بعد كورونا، أنه من المتوقع أن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.
وأشار إلى أن القيادة المصرية ذو الفكر الفلسفي الرشيد، نجحت في أن تحمل رايه الريادة في العديد من الملفات كملف الغاز، والبتروكيماويات، وتوطين الصناعة للمنتج المحلي، وتوفير مناخ استثماري مناسب وجاذب للاستثمار الأجنبي، بالإضافة الى أن مصر قررت أن تتوسع في بناء المدن الذكية 45 مليار دولار لمشروعات جديدة، بل يزيد على ذلك الاستثمار في العنصر البشري فقد قامت القيادة المصرية في إعداد جيلا جديدا من القيادات على مختلف المستويات لاستثمار ما لديها من قوى بشرية شابه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
