تحظى مشروعات الشراكة مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اهتمام عدد كبير من شركات التطوير العقاري، لما توفره الوزارة والهيئة من دعم الشركات وتسهيلات في أنظمة السداد وسعر الأرض فضلا عن سهولة استخراج التراخيص اللازمة للبدء في المشروع.
قال المهندس، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية إن أسلوب الشراكة مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خطوة هامة وفي صالح شركات التطوير العقاري وتوفر له العديد من التسهيلات.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن شراكة شركات التطوير العقاري تزيح عن عاتقة مسئولية كبيرة تتعلق بسداد بالقيمة المادية للأرض وتوجيه التكلفة المادية لتمويل المشروع والإسراع من معدل تنفيذ المشروع.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت عدة تجارب ناجحة لأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص؛ أبرزها مشروع نور التي تنفذه مجموعة طلعت مصطفي ولأول مرة أنظمة سداد تصل الى 15 عاما.
ولفت إلى أن من نماذج أسلوب الشراكة توقيع شركة السعودية المصرية التطوير العقاري وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لبيع مراحل من مشروع الحي اللاتيني، أحد أكبر المشروعات العقارية بمدينة العلمين الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
