ستكون شركات الشحن البحري التي تمر سفنها عبر قناة السويس معفاة من سداد ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي تقدمها لها هيئة قناة السويس، بما فيها رسوم العبور، بموجب تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة أقرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، وذلك في محاولة لزيادة حركة السفن عبر القناة، وفق بيان المجلس.
وأشار البيان إلى أنه سيتجاوز عن الضريبة المستحقة عن الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
من المتوقع أن تسرع الدولة من وتيرة إقرار التعديلات الجديدة، مع تراكم متحصلات ضريبة القيمة المضافة التي لم تسدد لدى هيئة قناة السويس، والتي تحاول بدورها تجنب زيادة رسوم العبور والخدمات، وسط المنافسة التي تواجهها القناة من جانب الممرات الملاحية الأخرى، وفقا لما قاله مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب محسن الجيار .
وأوضح أن الهيئة لم تحصل ضريبة القيمة المضافة على خدماتها منذ إقرار القانون في 2016، بسبب الخلاف حول ما إذا كانت تلك الخدمات تخضع القانون.
هذه تعديلات منفصلة عن التعديلات الأخرى المقترحة على "القيمة المضافة"، والتي كانت اللجنة الوزارية الاقتصادية قد وافقت العام الماضي عليها، لكنها لم تحال إلى مجلس النواب بعد.
وتتضمن تلك التعديلات إخضاع الإعلانات التجارية للسعر العام لضريبة القيمة المضافة (14%)، كما تتيح للزوار الأجانب لمصر لمدة لا تزيد عن 3 أشهر استرداد الضريبة على الفواتير البالغة قيمتها 1500 جنيه أو أكثر.
وتستهدف التعديلات أيضا تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، إذ أعفت السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات تلك المناطق، وكذلك المناطق والمدن والأسواق الحرة، من ضريبة القيمة المضافة، من بين أمور أخرى.
وتواصل الحكومة مساعيها لجذب المزيد من خطوط الشحن البحري للمرور عبر قناة السويس.
وأعلنت هيئة قناة السويس هذا الأسبوع منح سفن الحاويات وناقلات البضائع العاملة بين غرب أفريقيا والشرق الأقصى والأمريكتين وجنوب شرق آسيا تخفيضات تصل إلى 75% من رسوم العبور، اعتبارا من الأول من يوليو أيضا وحتى نهاية العام
ما سبب كل ذلك؟ تعتبر إيرادات القناة أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر. وبلغت 553.6 مليون دولار في أبريل الماضي، وهو أعلى معدل في تاريخ القناة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
