قال محمد محمود، الخبير الاقتصادي، إن طبيعة الاستثمار المحلية تتأثر بالأحداث الموجودة في المجتمع حتى لو كانت إشاعات، وبلا شك خبر القبض على الدكتور حسن راتب كان له تأثير سلبي على أداء شركة أسمنت المدرجة في البورصة المصرية، حيث هبطت أسهم الشركة بالحد الأقصى المسموح به خلال أول جلسة بعد خبر القبض عليه.
وأضاف محمود في تصريحات خاصة، أن تم إيقاف التداولات على السهم مرتين خلال جلسة واحدة، وهو تأثير متوقع ومنطقي ولكن لا يعني أبدا استمرار الهبوط في أسعار الأسهم، وكلما كانت الشركة مؤسسية كلما كان التأثير لحظي ومؤقت وهناك نماذج متعددة، أبرزها سهم شركة طلعت مصطفى التي استمرت بالنجاح حتى بعد سجن المهندس طلعت مصطفى، وأيضا شركة جهينة وحديد عز لم تنهار، بل حدثت بعض حركات تصحيحه وعادت أسعار الأسهم بشكل منطقي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الشركات المساهمة ليست ملك مجالس إدارتها بل هي ملك للمساهمين والعاملين بها في المقام الأول وبشكل عام، أن استمرار هذه الشركات يخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، وبالتالي ليس من مصلحة الدولة تصفية أو ضرر أي شركة ولكن في نفس الوقت لا يوجد أحد فوق القانون.
وتابع، أن التحقيقات لم تنتهي حتى الآن، وفي حالة أنه تم الإفراج عن الدكتور حسن راتب سيحدث ارتفاع كبير في أسهم شركاته وذلك طبيعي جِدًّا في عالم البورصة ومجتمع رجال الأعمال.