اعلان

خبير: استقلالية السلطة القضائية أحد المعايير الأساسية لتقييم الاستثمار في أي دولة

الدكتور مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي
الدكتور مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي

أكد الدكتور مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، أن هناك قانون وهناك سلطة قضائية لا يستطيع أحد أي كان موقعه التدخل في أمورها فهذه السلطة طبقا للدستور لها استقلاليتها الكاملة وهو ما يعزز دعائم الدولة وهو ما يقيم في جميع دول العالم "دراسات اقتصادية "التي تبغي الاستثمار في أي دولة.

وأضاف في تصريحات خاص لـ "أهل مصر"، أن استقلالية السلطة القضائية رمز أساسي من رموز مكافحة الفساد وهي أحد المعايير الأساسية لتقييم الاستثمار في أي دولة.

وأوضح أن للقضاء استقلاليته الكاملة وهي يدرس أبعاد القضية ويطلب التحريات ويحقق وبالتالي يصدر حكمة وبعد هذا لا يجب أن نفرق بين رجل الأعمال وبين المواطن العادي فالجميع متساوون أمام القضاء ولا يجب أن يتم التفرقة بين رجال الأعمال والمواطن وألا نكون قد أخلينا بالدستور وهو استقلالية السلطة القضائية وان الجميع أمام القانون متساوون.

وأشار "الشريف " أن قضية إلقاء القبض على رجل أعمال بالتأكيد سيكون لها بعض التأثير على الساحتين الداخلية والخارجية وسيكون الترقب والمتابعة هما عنوان الحدث.. لافتا إلى أهمية تطبيق مبدأ الشفافية بالإعلان عن الإجراءات من المصادر القانونية الرسمية ا وتطبيق العدالة الناجزة "بمعنى عدم التطويل في فترة التحقيقات في النيابة والقضاء حتى لا يؤول الأمر بشكل مختلف" فالعدالة الناجزة أحد البنود الأساسية في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ليتضح للعالم أن المسألة ليست مسألة تصفية حسابات وإنما هناك أدلة وقرائن بناء عليها اتخذت الإجراءات القانونية ، مشيرا إلى أن العالم كله يركز مع هذا النوع من القضايا فيما يخص الأسباب والدوافع خاصة إذا كان من بين المتهمين شخصيات عامة وكبار مستثمرين لهم حجم استثمارات معينة وسيتم المتابعة بشكل يومي الإجراءات التي تتم مع هؤلاء الأشخاص وهل هناك شبهات أن القضية ملفقة أم حقيقية؟ وهو شيء طبيعي يحدث مع الشخصيات العامة بشكل عام فى جميع دول العالم.

وأشار إلى ان المؤسسات الدولية التي تبحث عن الاستقرار الاقتصادي فى الدول المختلفة تنظر إلى هذا الأمر بشكل مباشر وتبحث عن وجود ثمة شبهات صراع بين مراكز قوى متنافسة وهل هناك منافسين أقرب للسلطة.. ولهذا يجب أن يكون هناك شفافية كاملة في هذه القضايا الكبرى التي من شأنها أن تعزز صورة مصر في الخارج فى مكافحة الفساد ، لافتا إلى ضرورة الاهتمام دائما بالأدلة والوقائع وبيانات السيد النائب العام دائما مهمة والعالم كله يترقبها وبالتأكيد المستثمر الوطني يتابع عن كثب مجريات الأمور.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً