يشهد سوق النفط حالة من التغييرات والقلق الكبير بشأن ارتفاع أسعار النفط الفترة القادمة وتأثيرها بشكل كبير على المستهلكين، خاصة الفترة الأخيرة التي شهدت انخفاض أسعار النفط في ظل بدء تفشي وباء "كورونا" العام الماضي، وتأثيره على كبرى الاقتصاديات في العالم وتوقف حركة التجارة الدولية.
وعقدت أوبك بلس اجتماعها الجمعة الذي تأجل من الخميس الماضي، ولم يتم التواصل إلى اتفاق ليشهد اليوم، اجتماعا آخر،الذى لاقي بالالغاء.
ويرى محللون أن أوبك وحلفائها أوبك بلس، يعملون على الاتفاق لزيادة الإنتاج نظرا لارتفاع سعر البرميل والذي تجاوز 76 دولارا للبرنت، ما جعل هناك حالة من التخوف العالمي لزيادة الأسعار، خاصة بالدول المستوردة ولذلك اتفقت اوبك على زيادة الانتاج لخفض الاسعار وزيادة الانتاج لـ 2 مليون برميل بداية من أغسطس إلى ديسمبر 2021، ووافقت الإمارات على هذا الاتفاق.
الامارات ترفض قرار خفض الإنتاج في يناير 2022
وأوضح محللون، أن الإمارات تريد تعديل نقطة الأساس وترفض قرار خفض الإنتاج في يناير 2022، موضحين أن هذا يضر بالاقتصاد العالمي، ما يجعل هناك توقع بزيادة سعر البرميل ل100دولار .
نفط
ووفقا لوكالات انه وبعد مفاوضات على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، لم تنجح دول 'أوبك بلس' في التوصل إلى اتفاق حول زيادة الإنتاج في سوق النفط العالمية، ومن المقرر أن تجتمع الدول مجددا، الاثنين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق. وكانت الدول الأعضاء في تحالف 'أوبك بلس' للدول المصدرة للنفط خلال اجتماعها الجمعة قد أخفقت في التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص الإنتاج اعتبارا من آب/أغسطس، وأعلنت المجموعة إرجاء محادثاتها إلى الأسبوع المقبل.
وفشل التحالف في التوصل إلى قرار نهائي، إثر اعتراض الإمارات ورغبتها في تغيير شهر الأساس -الذي تقوم عليه الاتفاقية- من أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى أبريل/نيسان 2020، إلى جانب رفضها ربط قرار زيادة الإنتاج بتمديد الاتفاق.
وتطالب الإمارات برفع خط الأساس لإنتاجها وهو مستوى الإنتاج الذي يتم احتساب التخفيضات على أساسه، طالبت برفعه، إلى 3.8 مليون برميل يوميا، بدلاً من 3.1 مليون برميل يوميا.
وفى حواره مع قناة العربية السعودية قال الامير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى ، أن السعودية من اكبر المضحين فى سوق النفط وانها صاحبت مقترح تمديد اتفاق اوبك بلس وزيادة الانتاج ،موضحا ان زيادة الانتاج ل400ألف برميل شهريا لا تكفى لانهاء تخفيضات ابريل 2022.
وأوضح وزير الطاقة السعودى ان هناك توافق بين دول اوبك بلس ماعدا دولة واحدة مشيرا الى 'الامارات' ،موضحا ان هناك آلية متبعة للتظلمات في أوبك+ 'أما الانتقائية فصعبة'.
وأضاف وزير الطاقة السعودى : 'نحن وروسيا شريكان في اقتراح تمديد اتفاق أوبك+ وزيادة الإنتاج'، مشيرًا إلى أن 'تمديد اتفاق أوبك+ هو الأصل وزيادة الإنتاج هي الفرع في اقتراحنا، ولا أعرف أن أي دولة اعترضت على حصتها في اجتماع مارس 2020.
وأوضح وزير الطاقة السعودى أنه لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية، وصرح قائلًا: 'لست متفائلا ولا متشائمًا باجتماع أوبك+ المرتقب'.
وحذر الوزير من عوامل عدم اليقين في السوق النفطية، قائلًا: 'عوامل عدم يقين لسوق النفط منها متحور كورونا 'دلتا :، وإنتاج إيران وفنزويلا.. لا أحد يعرف حجم الإنتاج الإيراني الذي قد يأتي إلى السوق '.
ووفقا لوكالات وصفت وزارة الطاقة الإماراتية اتفاق 'أوبك بلس' بغير العادل وأعربت عن تأييدها زيادة الإنتاج غير المشروطة وعدم ربط الزيادة بتمديد الاتفاق.
وقد اوضحت وكالات ان اليوم الاثنين يشهد إجتماع وزراء تحالف أوبك+ عبر تقنية التواصل المرئي، بعدما تأجل مرتين، كانت الأولى من الخميس إلى الجمعة الماضية، والثانية من الجمعة إلى الإثنين.
ويرى سيد خضر الخبير الاقتصادى، ان ذلك دافع المنتجين بقيادة منظمة 'أوبك' لإعادة التوازن في السوق عبر خفض إنتاجها من الخام،زهناك جهود كبيره من منظمة 'أوبك ' لتقليص المعروض النفطي من أجل زيادة الأسعاروإعادة التوازن إلى الأسواق من أجل العمل على تعافى الاقتصاد العالمى ، خاصة فى ظل الخسائر الفادحة التى حدث خلال تداعيات أزمة كورونا . واوضح ل'أهل مصر' ان الإمارات رفضت خطة التفاوض بين أعضاء تحالف 'اوبك بلاس' حول تمديد استراتيجية خفض إنتاج النفط الحالية، مما نتج عنه خلاف قد يؤدي إلى عرقلة عملية تعافي سوق الخام بعد التعافى من جائحة أزمة كورونا ولكن الهدف الأساسى من فكرة الإمارات هو أن الاتفاقية تعتبر غير عادله لها من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج ،وكذلك تحقيق العدالة فى الاتفاقيات الجديدة من أجل المحافظة على إنتاج النفط وأسعاره وتأمين أهدافها الربحية في هذا السوق الضيق ، وعلى الجانب الأخر توافق السعودية وهى من أهم الدول المنتجة والمصدرة للبترول على زيادة مستويات الإنتاج وتمديد الاتفاقية، وهذا الطلب من أجل تخفيف حده ارتفاع أسعار النفط وتمديد اتفاق الإمدادات الحالية لضمان استقرار سوق النفط من أجل الوصول إلى حالة تعافي من جائحة أزمة فيروس كورونا .
موضحا إن تدهور العلاقات السعودية الإماراتية ارتبط بتصميم الإمارات على توسيع طاقتها الإنتاجية لدعم خطط تنويع النفط، هنا حصل تصادم بين الجانبين وله عواقب سابقة ،فى ظل تباعد مصالح الرياض وأبو ظبي مجدداً حول قضايا تتراوح من إنتاج النفط والمواقف بشأن اليمن والتطبيع مع 'إسرائيل' وطريقة التعامل مع جائحة أزمة فيروس كورونا وأيضا المنافسة الاقتصادية بين البلدين .
ويتوقع الخبير الاقتصادي، أن يهدد هذا الصراع على المدى البعيد مدى تحقيق الاستقرار في أسعار النفط ومدى تأثير على قدرة تعافى الاقتصاد العالمي الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
