يشهد سوق الذهب حالة من التذبذبات السعرية ما بين الصعود والانخفاض، ما جعل هناك حالة من التخوف خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد، يقول السيد حسين خبير سوق المال، إن الذهب تأثر خلال الفترة الماضية بعدة عوامل دعمت من أدائه في عمليات الصعود على الرغم من الارتفاع في مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات، بالإضافة إلى التخوفات من عمليات تخفيض التيسير الكمي.
رسائل واضحة من الفيدارلي الأمريكي لعدم رفع معدلات الفائدة
وأوضح خبير سوق المال في تصريح خاص ل'أهل مصر'، أن صناع السياسة النقدية فى الولايات المتحدة الامريكية والبنك الفيدارالي الأمريكي، أداروا الأسواق ببعض الرسائل التي نتوقع بها عدم رفع معدلات الفائدة على المدى القريب، أو تخفيض سياسات التأثير الكمي لحين تعافى المؤاشرات الاقتصادية العالمية، وفي الولايات المتحدة الامريكية لدعم الاقتصاد للخروج من جائحة كورونا.
وأضاف 'حسين'، أن عمليات الصعود في مستويات الذهب من المستويات 1760 وصولا إلى مستويات 1830، حيث استقر الذهب فوق مستويات 1800، وقد نشهد عمليات تذبذب ما بين مستويات المقاومة 1850 إلى 1860 لمستويات الدعم 1780 إلى 1760 لحين استقرار المشهد وظهور بعض المحفزات.
محفزات عمليات صعود الذهب
ولفت أن أبرز المحفزات لعمليات صعود الذهب، كانت عملية التخوف من متحورة "ألفا" وانتشارها، ولكن مع انحسار التخوفات وزيادة كفاءة اللقاحات ومعدلات التلقيح على مستوى العالم، بدأت أسعار الذهب في الاستقرار، ولم نشهد أي عمليات صعود قوية خاصة أنه من المتعارف عليه حدوث استقرار في منتصف العام، على أداء المعادن والسلع لحين زيادة الطلب عليها في الربع الرابع والأول من العام الجديد.
استقرار وصعود بالمؤشرات المصرية للذهب
ويرى خبير سوق المال، أن هناك استقرارا وصعودا على أداء المؤشرات المصرية، منذ صنع مؤسسات الدعم الهامة 9800، وصولا لمستويات التداول حاليا قرب 10700.
وأكد أن عمليات الصعود والإرداد، كانت مهمة جدا خاصة في ظل حدوث هبوط بسبب التخوفات الجيوسياسية من سد النهضة من بعض المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، بجانب تخارج بعد الأفراد بسبب استخدام المارجن والشورت سالينج بدون وعى.
استقرار المؤشرات المصرية يدعم اداء شركات البورصة
وأوضح خبير سوق المال، أن استقرار الموشرات المصرية ووصولها للمعدلات الحالية يعد جاذب جدا لاستثمار طويل ومتوسط المدى خاصة ان معظم المستثمرين يعولوا على تعافى الاقتصاد المصرى ووصولها الى مستويات تعافى جيدة مما ستدعم موقف واداء الشركات المطروحة فى البورصة المصرية وعمليات الارداد والصعود المترقبة.
عمليات إعادة تمركز لدفع المؤشر الى اختراق مستويات المقاومة
وأوضح أن مستوى المقاومة في مصر حاليا، ما بين منطقى 10700 وصولا لمنطقة 11000، و في حال الاستقرار في هذه المنطقة ودخول عمليات السيولة الساخنة وعمليات صعود لقيادات الأسهم، قد نصل إلى مستويات 11500 العودة إلى اختبار مستويات 10450 و 10250 قد يدفع الى دخول سيولة استثمارية جديدة مقابل المؤسسات وعمليات إعادة تمركز لدفع المؤشر إلى اختراق مستويات المقاومة لـ11000 لاستكمال عمليات الصعود.
توقعات بحدوث صعود رغم التقلبات السعرية
وأشار إلى إن المؤشر العام سيكون مائل للصعود وان كان شهد بعض التقلبات السعرية، ولكن بالمحافظة على مستويات الدعم الهام لـ10250، حيث أن المؤشر قادرا على استعادة الإيجابية وإعادة الصعود من جديد، خاصة أننا نشهد رغبة فى المستثمرين الدوليين فى الدخول بالاسواق الناشئة، وأيضا استقرار المؤشرات العالمية وارتفاع حصيلة الاستثمار فى اسواق الاسهم خلال العام مع توقعات ابقاء البنوك المركزية العظمى على معدلات فائدة متدنية، مما ستدعم من الاستثمار بشكل واضح وصريح للاسهم وممكن نستفيد به على المدى المتوسط.