قال المهندس ماير جرجس عضو اتحاد المهندسين العرب، إن مصر لديها فرص واعدة لتصدير العقار لما لديها من مشاريع عمرانية متطورة ومدن ذكية ومناطق أعمال قوية تضاهي دبي وباقي دول العالم.
ودعا المهندس ماير جرجس إلى وضع آلية مختلفة لتصدير العقار نظراً لقيام العميل الراغب في الشراء من الخارج بالمقارنة بين الدول وبعضها فهناك دولا تعطي الجنسية مقابل العقار ونحن نتميز بسعر أفضل مقارنة باسعار العقار في دول اخرى ولكن ينقصه المصداقية فالعميل يشتري كنوع من الرفاهية في مصر فيلا او شاليه او مقر لشركته يبحث عن الافضل والمتميز في كل شئ.
ودعا إلى ضرورة وضع آلية محددة تمكن من تصدير العقار بشكل صحيح ونسب أكبر، وتتمثل في وجود برنامج لتقييم المنشآت لأن الوضع الحالي نجد فيه أن بعض المواطنين يقومون بتأسيس اتحاد ملاك وشراء قطعة ارض والقيام بالبناء عليها ويقوم بتوفير ما يستطيع من تكاليف ثم عرضها للبيع بسعر السوق دون ربط السعر بجودة المنتج ولذلك لابد من وضع آلية لتقييم المنشآت.
وأوضح ماير هذه الآلية قائلا إنه يوجد بعض المطورين العقاريين من يتبع نظام وآلية في إنشاء العقار المراد الاستثمار به من خلال الاعتماد علي طاقم هندسي استشاري متخصص والتزامه بالاجراءات القانونية من استخراج التصاريح اللازمة طبقا للقوانين المعمول بها مما يشكل تكلفة مضافة لتكلفة العقار ذاتها ولكن بضمان جودة المنتج النهائي، وعلى الجانب الآخر، هناك من يتبع مبدأ الفهلوة باقتناع شخصي بأن الهندسة 'فن' يستطيع القيام به فينطبق عليه قول بن المقفع 'البلاغة (الهندسة) هي التي إذا سمعها الجاهل ظن انه يحسن مثلها' مرددا في داخله مبررا 'انا بانيها عمارات' وعند الانتهاء من عملية الانشاء اية كانت قيمة وجودة المنتج النهائي يتم العرض والبيع طبقا لسعر السوق الخاص بالمنتج الأعلى جودة وقيمة.
تصدير العقار
وأكد ماير جرجس، أنه على مالك العقار المراد تصديرة يجب أن يكون إنشاء العقار تحت إشراف إدارة هندسية متخصصة بخبرة مناسبة وأن يكون له تصميمات هندسية متميزة ومبنى صديق للبيئة مع مراعاة الظروف الصحية والبيئية والمرورية ووجود نظام تامين ضد مخاطر الحريق وان يكون تنفيذ المبنى مطابق لاشتراطات الزلازل ووجود أماكن تهوية واشتراطات بيئية كافية بالإضافة الي سابقة اعمال الشركة المنفذة والجدول الزمني والخطة التسويقية الموضوعة.
وأشار المهندس ماير إلى أنه في حالة توافر هذه الاشتراطات يتم منح العقار أعلى تقييم وبذلك تباع وحداته بسعر عادل للمستثمر والمشتري وتكون القيمة الحقيقية للعقار في جودته وليس طلب البائع أو عرض المشتري، أما إذا كان هناك عقار ملاصق له ولا يطبق هذه المواصفات يتم تقييمه بمستوى أقل حسب التزامه بالاشتراطات.
ودعا إلى توفير منصة إلكترونية تابعة لجهة الاعتماد وتقييم العقار يتم عرض الوحدات العقارية المؤهلة للتصديرة بها طبقا لحد أدنى محدد من مستوى الجودة التي يحصل عليها العقار
وبذلك يكتسب العقار المصري صفة الضمان والجودة لدى المشتري الأجنبي ويزيد من قوة اجتذاب رؤس الأموال لاستمارها داخل مصر في العقارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
