بيتا إيجيبت: القطاع العقاري يحتاج إلى عدد من القوانين لإعادة حالة التوازن بين المطور والحكومة والعميل

اتفق عدد من الخبراء والمطورين العقاريين على أن القطاع العقاري يحتاج لعدد من القوانين والضوابط لإعادة التوازن بين أطراف القطاع من مطورين وحكومة وعملاء، بالإضافة إلى وجود مظلة تندرج تحتها عدد الشركات وتقوم بتصنيفها وتقيميها قبل دخولها القطاع العقاري.

ضرورة وجود قوانين منظمة للقطاع:

وقال المهندس علاء فكري، الرئيس التنفيذي لشركة بيتا إيجيبت، إن القطاع العقاري يحتاج لعدد من القوانين لتنظيم القطاع خاصة العلاقة بين المطور والحكومة والعميل.

وأضاف، في تصريحات خاصة، أن الجهات الحكومية تمثل الدرع التنظيمي لجميع  القطاعات، مؤكدا علي أن القطاع العقاري يحتاج لمجموعة من القوانين لخلق حالة من التوازن خاصة في ظل شركات جديدة كل يوم مع وجود تفاوت كبير في أسعار المنتجات العقارية بالسوق.

وتابع أنه هناك نقص في في البيانات  المعروضة وقاعدة المعلومات الأساسية التي تعتمد عليها الشركات العقارية في اتخاذ قراراتها.

نقص في البيانات المتاحة:

وأشار إلي أهمية  وجود قاعدة بيانات معلنه بكافة تفاصيل السوق العقاري والفرص الاستثمارية المتاحة بكل المدن الجديدة ودراسات السوق.

وتوقع وجود زيادات سعرية في أسعار المنتجات العقارية خلتل الفترةالقادمة بنسبة تصل الي 10%  لتناسب مع الزيادة المستمرة في أسعار مواد البناء وتكلفة الأرض.

ولفت الي أن شركات التطوير التي سترفع أسعار منتجاتها العقارية ستتمكن من الاستمرارية في المنافسة في السوق العقارية خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الشركات العقارية .