اقتصادى يوضح أسباب انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري

قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن الحكومة استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية وخصوصا في ظل أزمة كورونا، وبتوجيه من القيادة السياسية، أن تتخذ العديد من السياسات والإجراءات التي تدعم المنتج المحلي، من خلال التوجه نحو توطين العديد من الصناعات، من أجل تقليل الإعتماد على الاستيراد، فضلا عن اتجاه الدولة نحو توطين العديد من الصناعات الحيوية.

ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 10٪ خلال مايو 2021:

وأوضح 'الجرم'، في تصريح لـ«أهل مصر»، أن ذلك من أجل زيادة فرص العمل خلال ذروة الأزمة، موضحا أن ذلك الأمر له انعكاسات إيجابية ملموسة على تخفيض قيمة عجز الميزان التجاري خلال الفترة القليلة الماضية؛ إلا أن الأمر قد تغير بعض الشئ في شهر مايو 2021، حيث ارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 10%، بقيمة قدرها 3.34 مليار دولار في مايو 2021 مقابل 3.04 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2020؛ على الرغم من انخفاض بنسبة 13.3٪ خلال أبريل 2021 ، مقارنة بقيمته في نفس الشهر من العام السابق له 2020.

وأضاف، أن قيمة عجز الميزان التجاري بلغت في أبريل 2021، نحو 3.1 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في 2020.

وأكد أن هذا الارتفاع في قيمة عجز الميزان التجاري، يأتي نتيجة انخفاض قيمة الصادرات من الأسمدة بمعدل 48.1%، وانخفاض في صادرات منتجات الألبان بمعدل 29.2%، وانخفاض في صادرات الأثاث بمعدل 19.8%، وكذلك انخفاض آخر في مستحضرات العطور والتجميل بمعدل 9.4%.

ارتفاع قيمة الواردات من اللدائن باشكالها الاولية بمعدل 57.9%:

واسطرد أنه في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات من اللدائن بأشكالها الأولية بمعدل 57.9%، وارتفعت أيضا قيمة الواردات من الأدوية ومُحضرات صيدلة بمعدل 58.6%، وزيادة أخرى في قيمة واردات الخشب ومصنوعاته بمعدل 65.9%، وأيضا، زيادة واردات الفول الصويا بمعدل 21.2%، كل ذلك أدى إلى زيادة قيمة العجز في الميزان التجاري بالنسبة المذكورة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الانخفاض أو الارتفاع في قيمة عجز الميزان التجاري، يخضع لعوامل عديدة، قد تدفع نحو الزيادة أو الانخفاض، في فترات معينة، قد تقتضيها الظروف الاقتصادية، خصوصا إذا كانت تلك النسبة طفيفة، خاصة أنه كان هناك انخفاضا في أبريل 2021 بمعدل 13.3% ثم تبدل الأمر وسجل العجز ارتفاع قدره 10% في مايو من نفس العام 2021، فهذا الانخفاض أو الارتفاع لن يكون له تأثير كبير، على قيمة العجز الكلي في الميزان التجاري.