يشهد العالم تغييرات مناخية على مستوى الدول ما بين ارتفاع حاد فى درجات الحرارة يصل لحد الحرائق كما يحدث بالجزائر واليونان وتركيا وتونس، وفيضانات بالمغرب وعمان والأردن، وسيول بالسعودية واليمن والصين وسويسرا والنمسا وبلجيكا، ما أثار تخوفات الاقتصاديين من حدوث كساد وتغييرات في الاقتصاد العالمي.
يرى الدكتور محمد عبدالهادي خبير سوق المال والخبير الاقتصادي، أن التغيرات المناخيه من أخطر العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي وخسائرها تتعدى كافه الخسائر الناتجة من الحروب العالمية.
تأثير التغييرات المناخية على الناتج القومي العالمي
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن خسائر التغيرات المناخية تصل إلى 20٪ من الناتج القومي العالمي، حيث إن المتغيرات الناتجة من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع التلوث البيئي وانتشار الأوئبة ونقص المياه وقلة الأرض الصالحة للزراعة وارتفاع الانبعاث الغازي الذي أدى إلى الاحتباس الحراري وكل تلك المتغيرات من فعل النشاط البشري في كافه بقاع الأرض والتي ترجع أساسا إلى كافه الاقتصاديات المتقدمة والتي تعد هي المسؤولة عن تلك المتغيرات.
تأثير التغييرات المناخية على الاقتصاد الزراعي
وأوضح أن كل ذلك يؤثر على عدة جوانب منها تأثير تغيرات المناخية على اقتصاديات دول زراعية تشتهر بزراعات معينة عن غيرها وتدخل في ناتجها المحلي، وبالتالي التغيرات المناخية أثرت على اقتصادها ولم تعد تنتج تلك المحاصيل، متابعا: 'في مصر التي تستهلك من القمح ما يزيد عن 16 مليون طن سنويا، وتستورد مصر ما يقارب من 12 مليون طن سنويا، والباقي يتم إنتاجه ولكن تغيرات المناخية من ارتفاع كبير في درجات الحرارة أو انخفاض كبير أثر على إنتاج القمح نتيجة لانخفاض درجة الحرارة، ما أصاب القمح بمرض صداء أوراق القمح ما كان له تأثير على الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة وتقليل معدلات الفقر وارتفعت فاتورة الاستيراد من الخارج'.
تأثير التغير المناخي على صناعة الأغذية
وتابع أن هناك تأثيرات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتي تؤثر على صناعة الأغذية، ما يصعب إنتاج بعض الأغذيه وبالتالي يؤثر الأمر على زيادة معدلات الفقر في تلك الدول مثل زراعة البن التي تشتهر بها البرازيل، مشيرا إلى أن التأثير على الزراعة أحد عوامل استنزاف ميزانيات الدول في استيراد اغذيه كانت تنتجها ولكن بسبب تغيرات المناخيه أصبحت تستوردها.
مبادرات عالمية للحد من التغييرات المناخية
وطالب الخبير الاقتصادي بإجراء مبادرات عالمية لتقليل الانبعاث الغازي واستخدام أفكار جديدة، تقلل من ارتفاع الكربوني في كالتوجه في استخدام الكهرباء في السيارات، وهذا توجه مصري حاليا بإنتاج سيارات تسير بالكهرباء، فضلا عن استخدام الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والتي بدورها سوف تقلل من استخدام الوقود الأحفوري الذي يعد سبب رئيسي في ارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف أن هناك توجه العالمي نحو عقد الندوات والمؤتمرات الدولية والداخلية لكافة المواطنين، على كوكب الأرض نحو التوعيه بمدى أضرار التغيرات المناخيه وتشجيعهم على عدم استزاف الموارد المائيه وتشجيعهم على زراعة الأشجار الخضراء لتقليل من الانبعاث الغازي.
التغير المناخى يؤثر على سلاسل الأمداد للعديد من الموارد في الفترة القادمة
ومن جانبه قال سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة وثابتة علميًا لا لبس فيها ولا جدال، رغم أنه ليس من السهل التنبؤ بشكل قاطع بالآثار المدمرة لها من حيث توقيت حدوثها أو نطاقها ، لكننا نعلم الآن أن هناك مخاطر كبيرة تدق ناقوس الخطر على صعيد الموارد والأصول الطبيعية مما سيؤثر على سلاسل الأمداد للعديد من الموارد في الفترة القادمة .
وأوضح قاسم فى تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن هناك دراسة مناخية كبيرة تشير إلى انه من المؤكد تقريبا أن الظواهر الحارة، بما في ذلك موجات الحر، أصبحت أكثر تكرارا وشدة منذ خمسينيات القرن الماضي، في حين أصبحت الظواهر الباردة أقل تكرارا وأقل شدة، بالإضافة إلى أنه أصبح من المرجح أن يصل العالم إلى حد مؤشر درجة الحرارة العالمية الذي حدده علماء المناخ، في واحدة من السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف ان الدراسة تتوقع أنه بحلول عام 2025، فإن هناك احتمال بنسبة 40%، أن تكون درجة الحرارة العالمية لعام واحد على الأقل أشد سخونة بـ 1.5 درجة مئوية عن مستوى درجة الحرارة العالمية ما قبل الثورة الصناعية ، وتعد (1.5 درجة مئوية) الحد الأدنى لدرجة الحرارة العالمية التي حددتها اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، التي دعا العلماء إلى عدم تخطيها من أجل درء أسوأ آثار تغير المناخ، وذلك طبقا لتقرير نشرته المنظمة
واوضح ان الاقتصاد العالمي تاثر بشكل كبير بسبب تلك التغييرات خاصة قطاع الزراعة وجميع الصناعات الملحقة به.
تأثير التغييرات المناخية على قطاعي الزراعة والسياحة بمصر
وأضاف أن مصر تأثرت مثل باقى العالم بتلك التغييرات خاصة قطاع الزراعة، حيث إن قطاع الزراعة يعد من دعائم الاقتصاد المصري على مر العصور، وكذلك قطاع السياحة وجميع الصناعات المنتفعة منه، ووفقا للتقرير الوطني الثالث المقدم للجنة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فإن أكثر القطاعات المصرية عرضة لتغير المناخ هي المناطق الساحلية ، مما سيؤثر على معدل التدفق النقدي.
مطالب بتدخل عالمي داعمة لصيانة البيئة
وأكد الخبير الاقتصادي، أن قضية التغير المناخي ذات طابع عالمي، وسوف تحتاج إلى جهود كبيرة داعمة لصيانة البيئة داخل إقليم الدولة، حيث إن عملية حماية البيئة تتطلب مجهودات مترابطة من خلال التعاون بين كافة القطاعات فنوصي بأنه لابد من العمل على استراتيجية وطنية تثقيفية لضرورة نشر زيادة الوعي البيئي بمخاطر التغير المناخي، بالإضافة الى تفعيل دور المسئولية المجتمعية بمنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بامتثال الدول لنظام حماية المناخ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
