الإسكان الاجتماعي هي منظومة عمل سكنية تقدمها الحكومة خلال السنوات الماضية، وتسعى للعمل عليها من خلال توفير الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الشرائح بأسعار متفاوتة، وذلك في إطار توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وهو ما دفع وزارة الإسكان للإعلان عن توفيرها أضخم طرح خلال الفترة المقبلة، حيث يتطلب توفير 500 – 600 ألف وحدة سكنية سنوياً، ووفرت الحكومة نحو 1.500 مليون وحدة السنوات الماضية بين ما تم تنفيذه وما جاري العمل عليه.
وبالرغم من تلك الجهود إلا أن هناك العديد من العقبات التي تقف في وجه تقديم تلك الوحدات، من بينها تأخر تسليم الوحدات، وتباطئ معدلات التنفيذ، وغيرها من التحديات الأخرى، التي نستعرضها خلال التالي، وفي ملف خاص لـ'أهل مصر' تحت عنوان 'طروحات الوحدات السكنية بين التحديات والطموحات'.
شكاوي تأخر التسليمات
تلقي مجلس الوزراء عن شهر يوليو الماضي عدد من الشكاوى الخاصة بقطاع الإسكان، سجلت نحو 8460 شكوى وطلبا من المواطنين، تضمنت 460 شكوى وطلبا من عدد من المواطنين المتضررين من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، و800 طلب من مواطنين راغبين في الحصول على وحدات سكنية جديدة.
من ناحية أخري أكد عمرو وطني عضو مجلس النواب، أنه تقدم إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لمخاطبة وزير الاسكان بشأن تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب منذ بداية الإعلان الرابع وحتى الآن.
أزمة الاستعلامات
وأضاف 'وطني'، أن سبب التأخر الرئيسي في تسليم الوحدات يأتي من القطاع المصرفي من خلال تأخر معرفة الموقف المالي للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، مشيرا إلى أن البنوك تقوم عن طريق شركات الاستعلام المتعاقدة معها للاستعلام عن المتقدم الأمر.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة وضع حد لذلك الموقف، من خلال تحديد موعد زمني للاستلام، في حال تجاوزه يتم محاسبة الجهة المسؤولة عن التأخير، وفرض جزاءات عليها، وهو ما يحقق فرصة أكبر تخطي هذا المعوق.
المشروعات الأكثر استفادة
أعلن الحكومة المصرية عن توفير نحو 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3%، وفقا للمبادرة الجديدة للتمويل العقاري التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بنسبة 3% وأنظمة سداد تصل إلى 30 عام في صالح المواطن وخاصة فئتي محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح أن المبادرة تأتي في صالح مشروعات الإسكان التي تطرحها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل مشروعات سكن مصر ودار مصر والإسكان الاجتماعي بجانب مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة فقط.
غياب القطاع الخاص عن تنفيذ الوحدات
وتابع 'فوزي'، أن مشروعات القطاع الخاص لا تمتلك وحدات سكنية تنطبق عليها شروط المبادرة والتي من أبرزها سعر الوحدة، لافتا إلي أن تكلفة الوحدة السكنية مرتفعة جدا خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الأرض وأسعار مواد البناء مما ينعكس على تكلفة المنتج النهائي.
وأشار إلي أن القطاع الخاص يحتاج لتعديل مبادرة البنك المركزي بفائدة 8% بإجمالي تمويلات 20 مليار جنيه، موضحا أنها ستخدم فئة متوسطي الدخل وفوق المتوسط .
وبالنسبة لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري، يحدده صندوق دعم التمويل العقاري، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، يشترط ألا تزيد قيمة الوحدة على 1.1 مليون جنيه للأعزب وبين 1.1 إلى 1.4 بالنسبة للأسرة، ويحظر بيع الوحدة قبل 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة.
وأضاف أن تلك المشروعات تخدم شريحة كبيرة من فئة محدودي الدخل خاصة في ظل تدني الأجور، لافتا إلى أن وزارة الإسكان لديها شريحة كبيرة من مشروعات الإسكان بعدد من المدن الجديدة المشطبة بالكامل.
تسجيل الوحدات تحدي كبير
ووفقا لشروط مبادرة التمويل العقاري هو أن تكون الوحدات مسجلة أو جاهزة للتسجيل، من جانبه قال المهندس هشام شكرى، الخبير العقاري، إن هناك تعدداً فى أمور تسجيل الوحدات منها الشهر العقارى وهيئة المساحة، إضافة إلى تعدد جهة الولاية على أراضى المقام عليها المنازل.
وأشار 'شكرى'، إلى أن يمكن حل مشكلة تسجيل الوحدات من خلال آلية بسيطة وتتمثل فى قيام جهة الولاية خاصة فى المدن الجديدة، لاسيما أنها متقصرة على هيئتى التنمية السياحية والمجتمعات بالعمرانية، بفتح بباب توثيق الوحدات فى الجهة المالكة للأراضى بدلا من الشهر العقارى.
القضاء على البيروقراطية
قال المهندس أحمد أمين مسعود مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن إطلاق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري يسهم في ضخ استثمارات جديدة بالمليارات في القطاع العقاري نتيجة التحسن المتوقع في المبيعات، وهو ما يساهم في تشغيل ملايين العمال سواء العاملين بالقطاع العقاري، ما يتطلب القضاء على البيرقراطية في تنفيذ الأعمال، لتسليم الوحدات في مواعيدها المحددة.
وأطلق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري بقيمة 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
ويبلغ عدد العاملين بالقطاع العقاري نحو 3.4 مليون عامل طبقًا لبيانات جهاز الإحصاء أو العاملين بنحو 100 حرفة وصناعة مرتبطة بالقطاع.
صعوبة إجراءات البنوك
وأضاف 'مسعود'، أن نجاح مبادرة التمويل العقاري وأي طرح حكومي أخر مرتبط بمحورين أولًا تسهيل إجراءات البنوك في الاستفادة من المبادرة، منوهًا في هذا الصدد إلى جهود البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري ككل خلال الفترة الماضية سواء قبل وبعد جائحة كورونا.
واستفاد القطاع العقاري من مبادرات 'المركزي' على محوري توفير التمويل لشركات التطوير العقاري من خلال مبادرة لتوفير تمويل لشركات التطوير العقاري والمقاولات وخفض سعر الفائدة مما يشجع على الاقتراض لتمويل المشروعات أو توفير مبادرات لتنشيط المبيعات.
غياب ثقافة التمويل العقاري
وتابع العامل الثاني وهو نشر ثقافة التمويل العقارى بين المواطنين وتوضيح المميزات التى تتمتع بها مبادرة التمويل العقاري الأخيرة والتي توفر للعميل مزايا مدة سداد أطول بأقل سعر فائدة بما يتيح للمواطن تملك وحدة سكنية بسعر يعادل قيمة إيجارية.
أشار 'مسعود'، إلى أن رئيس الجمهورية اتخذ العديد من المبادرات الإيجابية لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، واستحوذ القطاع العقاري على النصيب الأكبر منها لإيمان الرئيس السيسي بأهمية القطاع في إنشاء وحدات سكنية لاستيعاب الزيادة السكانية وتشغيل أكبر كم من العمالة وفي الوقت نفسه تشغيل المئات من المصانع.
ونجحت مبادرات الرئيس السيسي في تحقيق طفرة عمرانية ضخمة، إذ شهدنا لأول مرة إنشاء 37 مدينة جديدة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وآخر المبادرات الإيجابية مبادرة التمويل العقاري بفائدة مخفضة 3% لمدة سداد تصل إلى 30 عامًا، وهو ما يساهم في تنشيط المبيعات في مصر.
طروحات الإسكان الجديدة
وتستعد وزارة الإسكان والمرافق متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للإعلان عن أضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التى تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك فى إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتي تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة، ولوحدات التى سيتم طرحها جاهزة للتسليم، وتدخل ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عامًا، وسيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد.
وحدات 'سكن مصر' و 'دار مصر' و 'جنة'
كشف وزارة الإسكان عن استعدادها لطرح وحدات بمشروع سكن مصر بـ12 مدينة جديدة: (أكتوبر الجديدة– حدائق أكتوبر– العبور– القاهرة الجديدة– العلمين الجديدة– المنصورة الجديدة– المنيا الجديدة– بدر– غرب قنا– دمياط الجديدة– الشروق– وناصر 'غرب أسيوط')، وسيتم طرح وحدات مشروع 'دار مصر'، بـ8 مدن جديدة: (15 مايو– السادات– العاشر من رمضان– حدائق أكتوبر– الشروق– القاهرة الجديدة– بدر– وبرج العرب الجديدة)، وسيتم طرح وحدات مشروع 'JANNA'، بـ8 مدن جديدة: (6 أكتوبر– الشروق– الشيخ زايد– القاهرة الجديدة– المنصورة الجديدة– المنيا الجديدة– دمياط الجديدة– وملوي الجديدة)، كما سيتم طرح وحدات ضمن مشروع 'الإسكان المتميز'، بمدن: (رشيد الجديدة– العلمين الجديدة– ودمياط الجديدة).
طروحات الطابع الساحلي
وأعلنت وزارة الإسكان عن عزمها طرح وحدات تحت مسمي 'الإسكان ذو الطابع الساحلي'، بمدينة المنصورة الجديدة، ووحدات بمنطقة 'أرض مطار إمبابة'، وأيضا 'الحصة العينية' لأحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، فى أكثر من مدينة جديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
