ارتفع مقياس التضخم الذي يستخدمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد السياسة بنسبة 3.6% في يوليو عن العام الماضي، ليفي بتوقعات وول ستريت ولكنه وصل أيضا أعلى مستوى في حوالي 30 عاما، وأفادت وزارة التجارة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يراه بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه أوسع مقياس للتضخم، لم يتغير عن شهر يونيو، والذي تم تعديله بزيادة عشر نقطة مئوية، كانت هذه القراءة 3.6% مساوية لتقدير داو جونز ويبدو أنها أعلى مستوى منذ مايو 1991.
وبالنسبة لأسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، وارتفع المؤشر بنسبة 4.2% على أساس سنوي، مرتفعا من 4% في يونيو وأعلى قراءة منذ يناير 1991، وكما ارتفع الدخل الشخصي خلال الشهر، حيث قفز بنسبة 1.1%، متقدما على توقعات داو جونز 0.3%، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.3%، تماشيا مع التوقعات.
وعلى أساس شهري، كانت قراءة التضخم أكثر هدوءا، وارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.3%، تماشيا مع التقديرات، بينما ارتفع الرقم الرئيسي بنسبة 0.4%، واعتبر بنك الاحتياطي الفيدرالي ضغوط التضخم هذا العام نتيجة للضغوط المؤقتة إلى حد كبير، على الرغم من أن المسؤولين في الأيام الأخيرة اعترفوا بأن الوضع قد يستمر لفترة أطول مما كان يعتقد في الأصل.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يوم الجمعة إن الاتصالات (SE:7010) التجارية في منطقته أخبرته أنهم يرون استمرار التضخم إلى ما بعد الإطار الزمني على المدى القريب، ويأتي جزء كبير من ضغوط التضخم الحالية من الطاقة والغذاء ، اللتين ارتفعتا 23.6% و 2.4% على التوالي مقارنة بالعام الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
