خبير: الإصلاح الاقتصادى سبب تزايد حجم الاستثمارات البترولية

تدعم الدولة المصرية والقيادة السياسية تطوير قطاع البترول فى إطار الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي، لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويرى رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، أن تزايد معدلات النمو الاقتصادي، نتيجة سلسلة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، قد ساهم بشكل كبير في زيادة عدد وحجم الاتفاقيات البترولية خلال الفترة الأخيرة، مما يُعد شهادة ثقة على نجاح الاقتصاد المصري في تجاوز أعتى الأزمات المالية على الاطلاق.

مصر على خريطة الاستثمارات العالمية

وأوضح الجرم فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' ، أن ذلك كان له الأثر على وضع مصر مجدداً على خارطة الاستثمارات العالمية، في ظل الدعم القوي من القيادة السياسية، والإشادة من العديد من المؤسسات المالية العالمية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، وغيره من المؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى، التي أطلقت على مصر على أنها الوجهة المفضلة عالميا للاستثمارات، وبصفة خاصة الاستثمارات البترولية، وهو ما ظهر جليا في الإقبال الكبير من الشركات الأجنبية الكبرى على ضخ استثمارات ضخمة في مصر خلال الفترة الأخيرة، وبصفة خاصة، في مجالات الغاز والبترول والتعدين، حيث اشارت وزارة البترول، أن الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع البترول في الفترة من 2015 حتى 2020 بلغت نحو 74 مليار دولار.

تطوير قطاع البترول وأهميته فى جذب الاستثمارات

وأضاف الخبير الاقتصادى ، أن برنامج التطوير والتحديث الشامل الذي ينفذه قطاع البترول، قد نجح في جذب أنظار كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، مثل: شيفرون واكسون موبيل، للدخول والعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر، كما أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، قد ساهم بشكل كبير في زيادة نسبة استهلاك الغاز في مزيج الطاقة، لتصبح 62٪ خلال عام 2019 /2020، مقابل 48٪ في العام 2014 /2015، مستهدفاً معدل يتجاوز 65٪ في العام المالي 2022 /2023.

استثمارات بترولية -توقيع 198 اتفاق مع شركات عالمية منذ عام 2014

وأكد أنه نظرا لالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية، والتوجه العالمي المعني بخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة، من منطلق ان الغاز الطبيعي يعد أفضل وقود أحفوري، سوف يكون له انعكاسات إيجابية على زيادة وتيرة الاستثمارات البترولية خلال الفترة المقبلة، والاتجاه بقوة نحو التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال إنشاء الروابط السياسية في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، والذي تم مؤخرا عن طريق مبادرتين لاستخدام الغاز المسال كوقود للسفن واستخدام الغاز الطبيعي كجزء من خطط خفض الانبعاثات، بالإضافة الى توقيع 198 اتفاق مع شركات عالمية منذ عام 2014، فضلا عن إنشاء عدد من المشروعات في مجال التكرير باستثمارات تقدر بنحو 4.6 مليار دولار لانتاج منتجات عالية الجودة، من أجل تخفيض الكميات المستوردة بمعدل 35٪، كل ذلك، سوف يؤدي الى زيادة الموارد المالية بالعملات الأجنبية من قطاع البترول، الذي يعتبر الحصان الأسود خلال الفترة المقبلة، وبما سيكون له إنعكاسات إيجابية ضخمة على الاقتصاد المصري، وقدرته على العمل والانتاج حتى في ظل الصدمات المالية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، جراء تحورات فيروس كورونا.